تكشف الأرقام عن اختلال في العدالة التربوية وهشاشة المنظومة التعليمية

تعكس إحصاءات نتائج الباكالوريا التي تنشرها سنوياً وزارة التربية في تونس تفاوتاً جلياً بين الجهات، يخفي واقعاً تربوياً متبايناً بين العاصمة والمناطق الساحلية من جهة والداخلية من جهة أخرى.

وتكشف الأرقام عن اختلال في العدالة التربوية وهشاشة منظومة التعليم في تونس، بخاصة أنها مرتبطة بالفوارق الجهوية في التنمية، إذ تحافظ المناطق الفقيرة عادة على أرقام متدنية من نسب النجاح علاوة على تنامي ظاهرة الانقطاع المدرسي، بينما تواصل محافظات أخرى طريق التميز منذ أعوام.

فهل من أسباب أعمق لهذا التفاوت بين الجهات في توزيع نتائج الباكالوريا؟ وهل يمكن تعديل هذه النسب، وضمان عدالة تربوية بين جهات الجمهورية؟

وبينما تحظى نتائج الباكالوريا باحتفاء مجتمعي لافت وباهتمام رسمي سنوي، تخفي تلك النتائج حقيقة مؤلمة تمس حظوظ فئات ريفية في تعليم جيد يثمر نتائج تضاهي بقية المناطق.

35 في المئة فقط يصلون إلى البكالوريا

يرى المتخصص في الشأن التربوي، رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، رضا الزهروني، في تصريح إلى 'اندبندنت عربية'، أن 'معضلة التعليم في تونس تعود إلى ثلاثة عقود خلت، بينما لم يجر وضع مقاربة علمية دقيقة تعالج إخلالات المنظومة التربوية'، نافياً أن 'يكون هناك تميز في نتائج اختبارات البكالوريا، مقارنة بالمؤشرات العالمية لتعليم ذي جودة عالية'.

ويضيف الزهروني أن 'النتائج التي تقدمها رسمياً وزارة التربية يجب ألا تخفي حقائق مهمة على غرار الانقطاع المدرسي الذي بات يتهدد المجتمع، إذ تفرز المؤسسات التربوية التونسية سنوياً 100 ألف منقطع، يشكلون في ما بعد عبئاً على المجتمع، منوهاً بخطورة ظاهرة الإخفاق والفشل المدرسي، إذ لا يصل إلى البكالوريا إلا ما نسبته 35 في المئة فقط من التلاميذ في تونس.

ويربط المتخصص في الشأن التربوي بين واقع التنمية والإمكانات المادية والثقافية ونسب النجاح في مختلف الاختبارات الوطنية وبخاصة البكالوريا، إذ يختلف حجم الإنفاق التربوي بين العائلات في العاصمة وفي الساحل وفي داخل الجمهورية، مشدداً على أن خريطة الفقر هي نفسها خريطة نسب النجاح في الاختبارات الوطنية.

ويشير الزهروني إلى أن 'المدرسة التونسية لم تعد مجانية، ولم تعد تضمن تكافؤ الفرص وليست مدرسة عادلة، علاوة على أنها باتت عاجزة عن مواكبة التحولات الواقعة في العالم'، داعياً إلى 'إيقاف النزف'.

الإصلاح التربوي بات ملحاً

وللخروج من الوضع الراهن لقطاع التعليم في تونس، يقترح المتخصص في الشأن التربوي، 'إصلاح المنظومة التربوية من خلال تعزيز قدرات ومهارات التلميذ في المرحلة الابتدائية، في القراءة والكتابة والحساب، لضمان الارتقاء المستحق لأكثر عدد ممكن من التلاميذ، مع الإبقاء على المناظرات الوطنية، وهو ما يتطلب جملة من الإجراءات تتعلق بالفضاء المدرسي وبالزمن المدرسي وبتكوين المعلمين وبحقوق المدرسين المادية وحوكمة القطاع وتعزيز تعليم اللغات'.

لم يعد التعليم في تونس مصعداً اجتماعياً بالنظر إلى التحولات التي شهدها المجتمع، وبات الواقع التربوي يلقي بظلاله من خلال تزايد أعداد المنقطعين عن الدراسة بخاصة في الداخل من الذين لا تتوفر لهم حلول بديلة في تعليم خاص مناسب أو تكوين مهني لائق، مما يجعل العائلات تدفع فاتورة مضاعفة من خلال خسارة تعليم أبنائها وتحمل تبعات الانقطاع المدرسي، في واقع يجعل الجهات المحرومة أكثر فقراً وأقل حظاً.

ويشير الزهروني إلى أن 'الـ100 ألف منقطع سنوياً عن الدراسة كلفوا الدولة 3 آلاف مليار دينار (نحو 1000 مليار دولار) أي ما يقارب الـ40 في المئة من موازنة وزارة التربية من دون احتساب ما تنفقه العائلات على أبنائها التلاميذ قبل انقطاعهم، مما يجعل الخسارة مضاعفة. وأقترح ملاءمة اختصاصات التكوين المهني مع سوق الشغل في داخل تونس وخارجها'.

ويخلص المتخصص في الشأن التربوي إلى أن 'كلفة الفشل عالية جداً في القطاع التربوي في تونس'، داعياً إلى الانطلاق في إعداد تصور جديد للتعليم في تونس والمرور إلى الإنجاز من أجل جني ثمار هذا الإصلاح في الأعوام المقبلة.

أقل فقراً

من جهته، يشدد المتخصص في علم الاجتماع، في الجامعة التونسية، بالعيد أولاد عبدالله، على أن 'التفاوت في نسب النجاح في تونس يعود إلى التباين في حجم المرافقة والإنفاق العائلي والدعم والتأطير ودروس التدارك من جهة إلى أخرى، علاوة على توفر المرافق الأساسية والإطار البشري الكفء من أساتذة ومعلمين'.

وتبقى المناطق الأقل فقراً هي الأقل حظاً في نسب النجاح وهو ما يعتبره المتابعون رسالة مشفرة تعكس واقعاً تربوياً غير عادل، ولا يتمتع فيه التلاميذ بفرص متكافئة.

تنوع جغرافي في قائمة المتفوقين

في المقابل، أكد أكرم المنستيري، مدير إدارة مركزية في وزارة التربية، أن 'نتائج الدورة الرئيسة لاختبارات البكالوريا لهذا العام كانت مثمرة'، لافتاً إلى 'تنوع جغرافي واضح في قائمة المتفوقين، إذ أفضل المعدلات في معاهد موزعة على مختلف الجهات'، وأن 'جميع المتفوقين الذين تحصلوا على أفضل المعدلات ينتمون إلى معاهد عمومية'، وهو ما اعتبره دليلاً على أهمية المدرسة العمومية وجودة مخرجاتها في مختلف أقسامها العلمية والأدبية.

ووصف هذا التوزيع المتوازن بـ'علامة فخر'، مؤكداً أن 'خريطة التفوق تعكس عدالة الفرص بين مختلف المناطق'.

يذكر أن صفاقس 1 وصفاقس 2 احتلتا المراتب الأولى وطنياً بـ55 في المئة، في حين تذيلت القصرين وهي من أفقر محافظات تونس الترتيب بـ24 في المئة، بينما سجلت بعض الولايات تراجعاً نسبياً، مثل باجة وزغوان، مقابل صعود محافظتي مدنين وسيدي بوزيد في القائمة.

تحولت الجغرافيا في تونس إلى محنة تربوية، إذ تقسو على أبناء الداخل مقابل حظوظ أوفر للساحل وتونس الكبرى. انقسام مجالي ما انفك يتعمق ويدعو إلى سد الفجوات من أجل تعليم عمومي عادل يضمن تكافؤ الفرص بين جميع التونسيين.