أكد وزير الرى والموارد المائية، الدكتور هاني سويلمـ أن مصر ترفض الإجراءات الأحادية ولا تعترف بالاتفاقيات الموقعة بشكل أحادي، والواقع الأن في حوض النيل غير جيد حيث تم تقسيمة إلى ثلاثة مجموعات غير متفقين وهم دول أعالي النيل ودول شرق النيل ودولتي المصب، وهو ما يشير إلى أنه لا يوجد توافق بين دول الحوض ولا توجد منظمة تمثل الحوض، وهو ما لا يعود بالنفع على الدول المتشاطئة على نهر النيل.

كما أكد سويلم، أنه لا يمكن التنازل عن متر مكعب واحد من مياه النيل.

وقال وزير الرى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم على هامش أسبوع القاهرة للمياه، إن أي اتفاق على أي نهر عابر للحدود يجب أن يشمل جميع الدول، وفق مبادئ القانون الدولي، مضيفا أن أي مبادرة أو مؤسسة تخالف ذلك لن نعترف بها.

وأوضح أنه سيتم استخدام الدرون في متابعة المياه خاصة مع إنخفاض اعداد المهندسين واستخدام منظومة لمراقبة السواحل الشمالية لأول مرة ومتابعة عمليات الترسيب والنحر للحفاظ على الاستثمارات.

أوضح وزير الرى، إن الدرونز بها كاميرا متخصصة تبين ما تحتاجه كافة المحاصيل الزراعية حسب لونها ونوعيتها، بخلاف الإستفادة بحصر ومتابعة التعديات على نهر النيل بصورة واضحة سواء داخل المجرى المائي أو الترع وغيرها ومواجهة التعديات في وقتها وإزالة فورية لها بدلًا من الانتظار.