تُصارع المكسيك مخاطر خسارة تصنيفها الاستثماري بسوق السندات، مدفوعةً بصعود تكاليف الاقتراض لمستويات تفوق ما تتحمله بلدان مجاورة ذات تصنيفات أدنى، وسط تنامي القلق حيال حالة المالية العامة وتبعات الخسائر المتتالية لشركة النفط الوطنية 'بيميكس'.

تلقت شركة النفط حزم دعم ومساندة مالية تجاوزت 130 مليار دولار خلال الأعوام الفائتة، شملت ما يزيد على 50 مليار دولار تحت ولاية الرئيسة 'كلوديا شينباوم'، ونحو 80 مليار دولار طوال فترة تولي سلفها 'أندريس مانويل لوبيز أوبرادور'.

أدت تلك التمويلات الموجهة للشركة إلى مضاعفة عجز الموازنة المكسيكية، ملقيةً بأعباء إضافية من أزماتها المالية على كاهل الحكومة وفقاً لتحليلات نقلتها وكالة 'بلومبرج'، بالتزامن مع معاناة الشركة من تضخم الهيكل الوظيفي وانخفاض إنتاج الخام نتيجة تقادم الآبار.

تلقي أزمة الشركة بظلالها الثقيلة على سوق السندات السيادية، حيث يفرض المستثمرون عوائد مرتفعة نظير إقراض الدولة، الأمر الذي يضخم تكلفة التمويل للاقتصاد ككل ويعرقل جهود جذب الاستفادة واستقطاب الاستثمارات اللازمة لتحفيز النمو المتباطئ.

شهد شهر مايو الماضي إقدام وكالة 'موديز' على خفض التصنيف الائتماني للسندات السيادية ليبقى على مسافة درجة واحدة فقط من النزول إلى فئة 'المخلفات أو الخردة'، بالتوازي مع إعلان 'إس آند بي جلوبال' وضع تصنيف البلاد تحت نظرة مستقبلية سلبية تزيد من احتمالات التعرض لخفض إضافي.