استطاعت وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول صباح اليوم الأربعاء من قصره الذي يقيم فيه وذلك للتحقيق معه على وقع ما حدث في 3 ديسمبر الماضي وإعلانه الأحكام العرفية وإلغاء البرلمان لها بعد ذلك، وفق ما أوردت وكالات وصحف دولية.

وقبل اصطحابه إلى مقر وكالة مكافحة الفساد، أعرب يون في رسالة فيديو مسجلة عن أسفه لأن 'سيادة القانون قد انهارت تمامًا في هذا البلد'. وقال: 'أشعر بالفزع حقًا لرؤية مخالفات فوق مخالفات تُنفذ، وإجراءات تتم بالقوة بموجب مذكرة باطلة'.

ستجري وكالة مكافحة الفساد تحقيقًا مشتركًا مع الشرطة والجيش حول ما إذا كان يون يهدف من خلال فرضه الأحكام العرفية إلى محاولة تمرد في البلاد. وإذا ثبت ذلك، سيتقدمون من المحكمة بطلب اعتقال بتهمة التمرد، الذي يتطلب 48 ساعة ليصدر بشكل رسمي. 

ويمكن حينها للمحققين تمديد احتجازه لمدة 20 يومًا قبل إحالة القضية إلى النيابة العامة لتوجيه الاتهام.

في هذا السياق، قالت وكالة مكافحة الفساد للصحفيين إن يون، خلال أول ساعتين من استجوابه، مارس حقه في التزام الصمت.

بعد اعتقال يون، التقى نائب رئيس الوزراء تشوي بدبلوماسيين من مجموعة الدول السبع، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وألمانيا، بالإضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي، لطمأنتهم بأن الحكومة تعمل بشكل مستقر.

وقال بارك تشان-داي، زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض، الذي قاد الحملة التشريعية التي أدت إلى عزل يون في 14 ديسمبر، إن احتجاز الرئيس هو 'الخطوة الأولى نحو استعادة النظام الدستوري والديمقراطية وتحقيق سيادة القانون'.

ندد حزب سلطة الشعب الذي ينتمي إليه يون باعتقاله، وسار بعض النواب في مسيرة احتجاجية على ما وصفوه بجهود الاعتقال غير القانونية. 

كما نظم مؤيدو يون ومنتقدوه احتجاجات متنافسة بالقرب من مقر إقامته، انتشر بينها الآلاف من ضباط الشرطة لمنع انزلاق الأمور.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن نحو 3 آلاف ضابط شرطة شاركوا في المحاولة الثانية لتأمين الوصول إلى مجمع يون.

بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية محاكمة يون في 14 يناير، لكنها أرجأت المحاكمة إلى 16 يناير بعد عدم حضور يون.