تمضي الولايات المتحدة وإيران نحو تفاهم محتمل يتضمن ترتيبات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، في خطوة تحمل أبعادًا تتجاوز حدود المنطقة إلى الاقتصاد العالمي بأسره.

فالمضيق الذي يبدو جغرافيًا مجرد ممر مائي ضيق عند خاصرة الخليج، يتحول سياسيًا واقتصاديًا إلى شريان حيوي يحدد استقرار أسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية وأمن الإمدادات العالمية.

وبين المياه المزدحمة بناقلات النفط والغاز، لا تعبر السفن وحدها، بل تمر معها أسعار الوقود وكلفة النقل ومعدلات التضخم وحتى أسعار الغذاء في مختلف دول العالم.

لماذا يمثل مضيق هرمز أهمية استثنائية؟

ولهذا، فإن أي تفاهم أميركي إيراني بشأن أمن الملاحة في هرمز لا يُنظر إليه باعتباره اتفاقًا عابرًا، بل حدثًا قادرًا على إعادة رسم توازنات الطاقة والأمن والتجارة العالمية.

ويمر عبر مضيق هرمز يوميًا، في الظروف الطبيعية، أكثر من 20 مليون برميل من النفط الخام ومشتقاته، أي ما يقارب ثلث استهلاك العالم للطاقة، إضافة إلى نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم.

هذا الرقم وحده يكفي لفهم حساسية المضيق، إذ إن أي اضطراب فيه ينعكس مباشرة على أسعار النفط والطاقة، ويؤثر سريعًا في الصناعات الثقيلة وحركة النقل البحري والجوي وسلاسل الإمداد العالمية.

ومن هنا، فإن استئناف الملاحة الآمنة في المضيق لا يعني فقط عبور السفن دون تهديد، بل يمثل إعادة ضخ 'الأكسجين' في شرايين الاقتصاد العالمي، خصوصًا للدول المستوردة للطاقة التي عانت من ارتفاع الأسعار وتكاليف الإنتاج خلال فترة الحرب.

وأي تهدئة في مضيق هرمز تنعكس سريعًا على الأسواق العالمية. فمع تراجع المخاطر الجيوسياسية، تستعيد البورصات جزءًا من ثقتها، وتنخفض الضغوط التضخمية، فيما تتراجع أسعار النفط تدريجيًا بعد موجات الارتفاع الحادة.

وكانت أسعار النفط قد قفزت خلال التصعيد الأخير من نحو 72 دولارًا للبرميل إلى أكثر من 103 دولارات، ما شكّل ضغطًا كبيرًا على الاقتصادات الصناعية والدول المستوردة للطاقة.

وتعد آسيا المستفيد الأكبر من استقرار الملاحة في هرمز، إذ تتجه أكثر من 80% من صادرات نفط الخليج عبر المضيق نحو الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان، وقد كان الضرر مضاعفًا على هذه الدول بسبب الحرب في المنطقة.

بالنسبة لدول الخليج، يمثل استقرار الملاحة في هرمز ضمانة أساسية لحماية المصدر الرئيسي للإيرادات السيادية، واستمرار تدفق مئات المليارات من عائدات النفط والغاز دون اضطرابات.

هل يتغير مستقبل الطاقة والنقل؟

وعلى المدى المتوسط من شأن ذلك كله تعزيز ثقة المستثمرين العالميين في أسواق المنطقة، خصوصًا على صعيد المشاريع العملاقة التي تنفذها دول خليجية عدة في قطاعات السياحة والصناعة والطاقة والتكنولوجيا.

أما على المدى البعيد ، فثمة مؤشرات عدة إلى أن دول المنطقة باتت تفكر جديًا في  تسريع بناء موانئ وخطوط أنابيب، ومسارات تصدير بديلة، لتقليل الاعتماد على أي ممر بحري حساس مستقبلًا.

وعلى الصعيد الأمني، فإن إعادة فتح المضيق وإن كانت تزيل أخطار الاحتكاك العسكري المباشر وتعيد الأمن والاستقرار لواحد من أكثر الممرات حساسية في العالم إلا أن المنظومة الدولية باتت مطالبة بالإجابة عن سؤال مفاده: ما مدى منطقية رهن أمن الطاقة العالمي بممر بحري لا يتجاوز عرضه 33 كيلو مترًا؟

ومما لا شك فيه أن الأزمة الحالية كشفت بشكل واضح أن أمن الخليج لم يعد شأنًا إقليميًا فقط، بل عنصرًا مباشرًا في أمن الغذاء والطاقة والنمو الاقتصادي العالمي.

ويبقى مضيق هرمز نقطة صغيرة على الخريطة لا يستغرق عبوره سوى ساعات لكنها قادرة على تحريك العالم كله.

كما كشفت الأزمة أن الحروب الحديثة لم تعد تقاس بعدد الصواريخ فقط، بل بقدرة أي طرف على تعطيل سلاسل التجارة والطاقة والتأثير في الاقتصاد العالمي من دون إطلاق رصاصة واحدة، بعد أن تحولت الممرات المائية إلى أوراق ضغط إستراتيجية لا تقل أهمية عن حقول النفط نفسها.