أعرب حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية عن تقديره الكبير لاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس التزام الحكومة بتعزيز ثقافة الحوار والانفتاح على مختلف الرؤى الوطنية من أجل دعم مسيرة الإصلاح والتنمية في مصر.

وأكد 'أبو العطا'، في بيان اليوم الخميس، أن الحوار الوطني أصبح منصة حقيقية تعكس تطلعات المجتمع المصري بمختلف أطيافه، مشيرًا إلى أن مجلس الأمناء قدم العديد من التوصيات المهمة التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، موضحًا أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي استجابت لعدد كبير من التوصيات، لا سيما في المجال الاقتصادي، مما يعكس حرص الدولة على تفعيل مخرجات الحوار وتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار رئيس حزب 'المصريين' إلى أن إعلان رئيس الوزراء عن بدء تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان هو خطوة إيجابية ومهمة للغاية، مؤكدًا أن هذه القرارات تعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، فضلًا أن اتخاذ إجراءات استثنائية خلال شهر رمضان والعيد سيعزز من الاستقرار الاجتماعي ويساهم في تحسين جودة الحياة للمصريين.

وأشاد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع قاعدة الحوار الوطني، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية الاستماع إلى جميع الآراء وفتح المجال أمام مختلف القوى السياسية والمجتمعية للمشاركة في صنع القرار، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى من خلال الحوار الوطني إلى استكشاف توجهات الرأي العام بشأن القضايا المهمة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مبدأ الديمقراطية التشاركية.

وثمّن المستشار حسين أبو العطا توافق مجلس أمناء الحوار الوطني على قضايا الأمن القومي والثوابت الوطنية، مؤكدًا أن هذا التوافق يعزز من وحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مثمنا حجم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق قفزات نوعية في مختلف المجالات، وهو ما يتطلب مزيدًا من الجهود لتعزيز المكتسبات والبناء عليها.

وأكد أن مبادرة العفو عن السجناء التي تم طرحها خلال الاجتماع تعكس رغبة الدولة في استمرار تحسين حالة حقوق الإنسان، وتعزيز قيم التسامح والانفتاح، مما يعكس إرادة سياسية واضحة بأن الوطن يتسع للجميع، موضحًا أن الوفد المصري الخاص بحقوق الإنسان في جنيف قدم صورة مشرفة عن مصر والتزامها بتعزيز الحقوق والحريات.

واختتم بالتأكيد على دعمه لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بتأسيس مراكز للفكر في السياسة والفن والموسيقى والأدب والاقتصاد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تكوين نخبة قادرة على دعم الرأي العام وتقديم رؤى استراتيجية تسهم في بناء مستقبل أفضل لمصر، مشددًا على أهمية دور الإعلام في توعية المواطنين بالمخاطر المحيطة، وتعزيز ثقافة المشاركة الوطنية لحماية مكتسبات الدولة المصرية.