كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن التخزينات فى سد النهضة بدأت في عام 2020 على مدار 4 سنوات مع بداية موسم الأمطار في يوليو من كل عام، وفي كل مرة يتم رفع جسم السد الرئيسي الخرساني على الجانبين وتتوقف كمية التخزين على مدى ارتفاع الممر الأوسط.

وأوضح 'شراقي'، في منشور عبر صفحته الشخصية على 'فيسبوك'، أن التخزين الأول كان عند 565م، والثاني 576م، والثالث عند 600م، والرابع عند أقل من 625م، ومع هطول الأمطار تتجمع المياه أمام سد النهضة إلى أن تصل إلى قمة الممر الأوسط ثم تفيض تلقائيًا أعلى الممر، وحينئذ ينتهى التخزين لعدم وجود تصريف آخر سوى بوابتي التصريف المنخفضات وبوابتي التوربينين.

وأشار إلى أن جميعهم لايستطيعوا تصريف كامل مياه الفيضان فكان لابد أن تفيض المياه أعلى الممر الأوسط، وبالتالي لم يكن هناك طريقة للتحكم الكامل في عملية التخزين.

وتابع شراقي: 'التخزين الخامس سوف يبدأ أعلى من منسوب 625م، ومن المتوقع أن يصل إلى منسوب 640م بإجمالي تخزين 64 مليار م3، ولكن لأول مرة يمكن التحكم في كمية التخزين والتي تبلغ أقصاها 23 مليار م3، حيث يمكن إمرار معظم مياه الفيضان عكس التخزينات الأربعة السابقة التي كانت إجبارية بعد رفع جسم السد، عن طريق فتح بوابات المفيض العلوية عند منسوب 625م، لتصريف حوالي 300 مليون م3/يوم، وبوابتى التصريف المنخفضتين 150 مليون م3/يوم، وتشغيل التوربينين 50 مليون م3/يوم بإجمالي قدرة على تصريف حوالي 500 مليون م3/يوم، وهذا يعادل متوسط الفيضان في أغسطس'.

وأضاف: 'كمية التخزين الخامس يمكن أن تتراوح بين عدة مليارات وقد تصل إلى 23 مليار م3 كحد أقصى، وفي هذه الحالة يكون التخزين الأخير، وتتوقف كمية المياه فى التخزين الخامس على قدرة إثيوبيا في تركيب وتشغيل أكبر عدد من الـ 11 توربين المتبقية، وان لم تستطع تشغيلهم فليس من مصلحتها ملء الخزان كاملًا دون استفادة حيث أن ذلك يمثل ضغطًا كبيرًا على السدين الرئيسى الخرساني والمكمل الركامي (السرج)، وفي النهاية سوف تضطر لفتح بوابات المفيض لتصريف المياه قبل موسم الأمطار التالي دون فائدة، كما كانت تفعل في فتح بوابتي التصريف في السنوات السابقة'.

ونظرًا لتوقف المفاوضات وعدم وجود اتفاق يحدد كمية التخزين فإن إثيوبيا هي التي تقرر بمفردها كمية التخزين والتشغيل ومصر والسودان يراقبان، وفي جميع الأحوال فإن مصر قادرة على عدم وصول أضرار التخزين الخامس إلى المواطن المصري بسبب السد العالي، ولكن هذا لا يمنع الحكومة المصرية القادمة من العمل جاهدة للحفاظ على الحقوق المائية المصرية.