أعربت لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب، عن رفضها المطلق للتشريع الذي أصدره الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يعد تطورا خطيرا وتعديا على ميثاق الأمم المتحدة، خاصة المادتين 2 و105 من الميثاق، وعلى الأعراف والاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية جينيف الرابعة، وعلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة المتعلقة بحصانة وحماية المنظمات الدولية.

وتابعت أنّ قرار حظر عمل أونروا يتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية وفتواها القانونية الصادرين بتاريخ 19 من يوليو 2024، اللذين أكدا أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وهي جزء من مناطق عمليات أونروا.

وناشدت اللجنة دول العالم الحرة لرفض وإدانة قرار حظر عمل وكالة أونروا في فلسطين، والتحرك العاجل لتحويل الرفض الدولي إلى إجراءات ملموسة على الأرض لمحاسبة إسرائيل وحماية المؤسسات الأممية وإجبار إسرائيل على التراجع عن هذا التشريع وعدم تنفيذه، كما حذّرت من كارثة إنسانية تقع في قطاع غزة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي في ضرب غزه بالقنابل المحرمة دوليا، ومن حصار شامل أدى إلى مجاعة عامة في كل القطاع خاصة في شمال غزة.