واشنطن- ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة مجددا في تشرين الثاني/نوفمبر ليقترب من أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء في تقرير يسلّط الضوء على تباطؤ سوق العمل في أكبر اقتصاد في العالم.

وأشار التقرير الذي تأخر بسبب إغلاق حكومي مطوّل إلى أن الاقتصاد الأميركي خسر 105 آلاف وظيفة في تشرين الأول/أكتوبر.

وتسارع التوظيف مجددا في تشرين الثاني/نوفمبر إلى 64 ألف وظيفة لكن هذه الوتيرة ما زالت أبطأ من السابق، بحسب أرقام وزارة العمل.

وذكرت الوزارة أن 'التوظيف ازداد في قطاعي الرعاية الصحية والبناء في تشرين الثاني/نوفمبر بينما واصلت الحكومة الفدرالية خسارة الوظائف'.

وتحدث التقرير عن تراجع كبير بلغ 162 ألف وظيفة حكومية في تشرين الأول/أكتوبر عندما توقفت رواتب بعض الموظفين الفدراليين الذين قبلوا عرض استقالة مؤجلة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر ارتفعت نسبة البطالة إلى 4,6 في المئة مقارنة مع 4,4 في المئة في أيلول/سبتمبر.

ولم ترد أي بيانات عن نسب البطالة في تشرين الأول/أكتوبر نظرا إلى عدم تمكن المسؤولين من جمع معلومات بأثر رجعي بعد الإغلاق الذي دام حتى 12 تشرين الثاني/نوفمبر.

ومن شأن هذه الأرقام أن تنعكس على معدلات الفائدة في الولايات المتحدة.

خفض الاحتياطي الفدرالي المعدلات ثلاث مرّات على التوالي هذا العام مع تراجع التوظيف لكنه ألمح إلى إمكانية خفضها أكثر.

ومن شأن تدهور سوق التوظيف أن يدفع البنك المركزي لخفض المعدلات أكثر لدعم الاقتصاد رغم مخاوف بعض صانعي السياسات من إمكانية تحوّل معدلات التضخم المرتفعة إلى أمر ثابت.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد لدى 'اتحاد نيفي فدرال الائتماني' Navy Federal Credit Union هيذر لونغ إن 'الاقتصاد الأميركي في حالة ركود في مجال التوظيف. أضافت البلاد 100 ألف وظيفة فقط خلال الأشهر الستة الماضية'.

وأضافت أن معظم هذه الوظائف كانت في قطاع الرعاية الصحية الذي 'يوظف على الدوام تقريبا' مع ازدياد الشيخوخة في أميركا.

وقالت في مذكرة إن 'جميع القطاعات الأخرى تقريبا إما ثابتة أو تسرح موظفين حاليا.. لا توظف الأعمال التجارية في وقت تحاول التأقلم مع الرسوم الجمركية والظروف الضبابية والذكاء الاصطناعي'.

إلا أن كبير خبراء الاقتصاد الأميركي لدى 'بانتيون ماكروايكونوميكس' (Pantheon Macroeconomics) فأشار إلى أن الجزء الأكبر من هذا الارتفاع في معدل البطالة 'يبدو بأنه بسبب إغلاق الحكومة الفدرالية'.

وفي مؤشر آخر على تباطؤ الاقتصاد، كشف تقرير منفصل صادر عن وزارة التجارة الثلاثاء أن مبيعات التجزئة بقيت على حالها في تشرين الأول/أكتوبر عند 732,6 مليار دولار.

كما تراجعت مبيعات المطاعم والحانات بنسبة 0,4 في المئة بين أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر.