حذر برنامج معلومات الأمن الغذائي والتغذية في اليمن التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من أن نحو نصف سكان اليمن معرضون لانعدام حاد في الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة، في ظل تدهور القدرة الشرائية واستمرار الأزمات الاقتصادية والإنسانية.

وأوضح البرنامج، في نشرته الصادرة بالتعاون مع وزارة التخطيط اليمنية وبدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، أن أكثر من 18 مليون شخص سيظلون في حالة انعدام شديد للأمن الغذائي حتى فبراير 2026، رغم توفر المواد الغذائية في الأسواق، نتيجة تراجع الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة وضعف الحماية الاجتماعية.

وأشار التقرير إلى أن التحسن المؤقت في قيمة الريال اليمني بمناطق الحكومة المعترف بها دولياً خلال سبتمبر ساهم في خفض أسعار الغذاء والوقود، لكنه اعتبر أن هذه المكاسب غير مستدامة بسبب استمرار العجز التجاري وتراجع الاحتياطيات الأجنبية وشح العملات الصعبة.

وسجل سعر صرف الريال، وفق النشرة، 1,616 ريالاً للدولار في مناطق الحكومة، بزيادة 17% عن العام الماضي، مقابل 534 ريالاً للدولار في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يطبق نظام صرف مزدوج منذ عام 2019.

وبحسب التقرير، انخفضت كلفة سلة الغذاء الأساسية بنسبة 6% عن الشهر السابق و14% عن العام الماضي في مناطق الحكومة، بينما بقيت مستقرة في مناطق الحوثيين، رغم حظر استيراد دقيق القمح، نتيجة الرقابة المشددة على الأسعار.

وأشار إلى أن واردات القمح ارتفعت عبر الموانئ الشمالية والجنوبية مقارنة بأغسطس، لكنها لا تزال أقل من مستويات العام الماضي في الشمال، فيما سجل ميناء عدن زيادة ملحوظة في الشحنات. أما واردات الوقود فاستقرت في رأس عيسى وتراجعت في عدن والمكلا، بسبب الغارات الجوية التي تعيق العمليات في الموانئ الشمالية.

وأظهرت النشرة تراجعاً في أجور العمالة غير الماهرة بمناطق الحكومة، مقابل ارتفاع طفيف في مناطق الحوثيين نتيجة الطلب الموسمي، مع الإشارة إلى أن الأجور لا تزال أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية، لكن مصادر الدخل تظل هشة؛ إذ يعتمد 54% من سكان مناطق الحوثيين على العمل المؤقت، مقابل 35% من سكان مناطق الحكومة يعتمدون على رواتب حكومية غير منتظمة.

واختتم التقرير بتحذير من أن استمرار النزاع وتعليق المساعدات وتدهور القطاع الزراعي والأزمة الإقليمية في الشرق الأوسط تمثل عوامل خطيرة قد تفاقم الأزمة الغذائية في اليمن خلال الأشهر المقبلة، داعياً إلى مراقبة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية والإنسانية واتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تداعياتها.