يُعد قانون الإيجار القديم لعام 2025 من أبرز التشريعات التي أثارت نقاشًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين في مصر، نظرًا لما يتضمنه من بنود حاسمة تتعلق بملف الوحدات السكنية المغلقة.

القانون جاء ليضع حلولًا عملية لمشكلة امتداد العقود الإيجارية لعقود طويلة دون استغلال فعلي للوحدات، وهو ما أدى إلى بقاء آلاف الشقق مغلقة في الوقت الذي يشهد فيه السوق أزمة سكن متفاقمة.

حالات إخلاء الشقق وفق التعديلات الجديدة

حدد القانون بشكل دقيق الظروف التي تستوجب إنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الوحدة، ومن أبرزها:

إثبات الغلق لسنوات طويلة دون أي إشغال حقيقي.

السفر المستمر للخارج وترك الشقة غير مستخدمة.

امتلاك المستأجر أو أحد أفراد أسرته عقارًا آخر صالحًا للسكن.

التوقف عن سداد الإيجار أو التأخر المتكرر في دفعه.

مخالفة العقد عبر استخدام الوحدة في نشاط غير سكني.

المكاسب المجتمعية من التعديلات

إعادة إدماج الشقق المغلقة في سوق العقارات.

الإسهام في تقليل أزمة السكن، خصوصًا لدى الشباب.

تحقيق توازن وعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر.

الحد من استغلال العقود القديمة بما يضر بمصالح الطرفين.

ألزم القانون المالك بتقديم طلب رسمي لإثبات الحالة، على أن تتولى لجان متخصصة التحقق من المخالفات أو حالات الغلق قبل إصدار قرار الإخلاء النهائي.