إبراهيم محمد -

قال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون ان الضغوط الجيوسياسية استمرت في التأثير على المشهد الاقتصادي العالمي خلال عام 2024، حيث شكّلت مصدر قلق رئيسي للأسواق، إلا أن تراجع معدلات التضخم أتاح للبنوك المركزية البدء بتخفيف سياساتها النقدية تدريجيا.

واشار المحافظ في تقرير الاستقرار المالي لعام 2024، الى أن الاقتصادات العالمية حافظت على وتيرة نمو مستقرة مع بعض مظاهر التباطؤ في عدد من الأسواق، بينما ظلت أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبيا، مما يعكس حرص صناع السياسات على ضبط التوازن بين احتواء التضخم ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي.

أما محليا، فلفت الهارون إلى ان الاقتصاد الوطني شهد العديد من التحديات في ظل تراجع أسعار النفط، ومع ذلك واصل بنك الكويت المركزي نهجه الحصيف في إدارة السياسة النقدية، معتمدا على قراءة دقيقة للمعطيات المحلية والعالمية، بما يحقق التوازن المطلوب بين الحفاظ على جاذبية الدينار وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام. كما استمرت الجهود لتعزيز كفاءة السياسة المالية، بما يسهم في دعم الاستدامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

النظرة المستقبلية

على الصعيد المحلي، توقع التقرير أن تظل السياسة النقدية متزنة وتدريجية، كما كانت خلال دورة التشديد، مما يسمح بتحفيز مُحكم لدعم الطلب. وقد مهدت الإجراءات الداخلية في الدولة الطريق لتسريع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية التي طال انتظارها والتي من شأنها تحفيز النمو. علاوةً على ذلك، من المتوقع أن يُخفف إقرار قانون الدين العام الضغط على المالية العامة من خلال تعزيز السيولة وتوفير أداة جديدة للبنوك لإدارة فائض السيولة بكفاءة. كما يُتوقع الانتهاء قريبًا من بعض القوانين التي من شأنها تخفيف بعض العبء على الميزانية العامة للدولة وتوفير منتجات جديدة للبنوك. وبشكل عام، وعلى الرغم من التحديات العالمية، من المتوقع أن يظل النظام المالي المحلي متينًا ومُهيأ جيدًا لمواجهة الصدمات المحتملة، مدعومًا بأطر سياسات نقدية واحترازية حصيفة، وتحسن أساسيات الاقتصاد الكلي، ومستويات كافية من رأس المال.

وتابع: شهد إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للكويت في عام 2024 تراجعًا بنحو %2.6 متأثراً بتقليص إنتاج النفط، وقد استمرت الضغوط التضخمية في التراجع محليًا، حيث بلغ معدل التضخم المحتسب على أساس التغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك %2.9 خلال عام 2024 مقارنة بما نسبته %3.6 في العام الماضي، وقد جاء ذلك مع استمرار الأوضاع النقدية في إظهار قدر من التشدد النسبي، على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة المرجعية المحلية (سعر الخصم) بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام لتصل إلى %4.

ملاءة مالية

وافاد التقرير ان أصول القطاع المصرفي سجلت معدل نمو بلغ %4.3 في عام 2024 لتصل إلى 115.2 مليار دينار مدفوعة أساساً في نمو محفظة القروض. ونتيجة لذلك، وبالإضافة إلى الانكماش الطفيف الذي شهده الاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار النفط العالمية، فقد شهدت نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ارتفاعاً لتبلغ %235 في نهاية العام، كما شهدت نسبة القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ونسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ارتفاعاً لتبلغا %147 و%150 على التوالي. هذا وقد نمت أصول البنوك التقليدية بصورة أسرع من البنوك الإسلامية خلال عام 2024 بواقع %7.8 و%0.8 على الترتيب، وعليه، فقد ارتفعت حصة البنوك التقليدية من إجمالي أصول القطاع المصرفي لتبلغ %52 مع تراجع حصة البنوك الإسلامية لتبلغ %48 في نهاية عام 2024.

وتابع: من جانبها شهدت أصول شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي نمواً في عام 2024 مدفوعاً من الشركات الاستثمارية التقليدية. أما من جهة شركات الصرافة، نجد بعض التطورات متمثلة في ارتفاع أصولها بنسبة %2.3 مدفوعاً في المقام الأول بزيادة الأصول الأجنبية والذي قابله انخفاض في الذمم الدائنة ونمو في حقوق المساهمين.

واضاف: أثبت القطاع المصرفي المحلي خلال عام 2024 قدرته العالية على التكيف والمرونة في ظل التطورات الاقتصادية، وظهر ذلك واضحاً في مؤشرات الملاءة المالية القوية التي عكست مستوى الاستدامة والاستقرار الذي يتمتع به القطاع. حيث بلغ معيار كفاية رأس المال للقطاع %19.4 بما يفوق بشكل جوهري الحد الأدنى لمتطلبات بنك الكويت المركزي.

أداء إيجابي للبنوك الكويتية في 2024

قال تقرير الاستقرار المالي ان القطاع المصرفي المحلي شهد أداءً إيجابيًا خلال عام 2024، محققًا نموا في الأرباح من مصادر مستدامة، حيث نما صافي أرباح القطاع المصرفي الكويتي بنحو %5 ليصل إلى 1.68 مليار دينار في نهاية العام بمساندة من النمو الإيجابي في محفظة القروض وأسعار الفائدة المرتفعة نسبياً. هذا وقد واصل هامش صافي الفوائد ارتفاعه خلال عام 2024 ليبلغ %3، وعليه ارتفعت حصة صافي إيرادات الفوائد من إجمالي الربح خلال الفترة بنحو 2 نقطة مئوية مقارنة بعام 2023 لتصل إلى %70 من إجمالي مصادر دخل البنوك في عام 2024، الأمر الذي يعزز من جودة ربحية القطاع المصرفي ويؤكد قدرته على المحافظة على قوة ومتانة أنشطته الرئيسية المسؤولة عن تحفيز الربحية.

20.6 % نمو عمليات الدفع الإلكتروني العام الماضي

افاد التقرير ان عام 2024 شهد تطورًا ملحوظاً في وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة وتوسع في البنية التحتية للمدفوعات، حيث تم إطلاق خدمة جديدة للدفع الفوري (ومض) في نهاية شهر يونيو من عام 2024، مما ساهم في زيادة عدد عمليات الدفع الإلكترونية وعزز الطلب على خدمات الدفع الإلكتروني مقارنةً بالخدمات الورقية.

وللعام الخامس على التوالي، تواصل عمليات الدفع الإلكتروني تعزيز هيمنتها على وسائل الدفع الأخرى، مع اتساع الفجوة بينها وبين المعاملات الورقية خلال عام2024. هذا وقد سجل حجم عمليات الدفع الإلكتروني (بما في ذلك عمليات ومض) معدل نمو بنحو %20.6 في عام 2024، فيما سجلت قيمة عمليات الدفع الالكتروني (بما في ذلك عمليات ومض) معدل نمو بنحو %7.6، وقد تركز النمو في عمليات الدفع الإلكتروني سواء من حيث العدد أو القيمة في العمليات غير النقدية.