نحن المواطنات والمواطنين الموقّعين أدناه:

إيمانا منّا بأنّ الكيان الصهيوني، الاستعماري الاستيطاني لا يمثّل عدوّا للشّعب الفلسطيني فحسب وإنّما يمثّل أيضا عدوّا للشّعب التونسي ولشعوب المنطقة التي لا يتوقّف عن الاعتداء عليها والتوسّع على حسابها ومنعها من تقرير مصيرها وبناء مستقبلها في كنف الحرية والاستقلال،

واعتبارا لكون الاعتراف بهذا الكيان والتطبيع معه يمثّل اليوم دعما لسياساته تجاه الشعب الفلسطيني القائمة على الإبادة الجماعيّة والتهجير والاقتلاع من الأرض كما يمثّل خطرا على أمن شعبنا ومستقبله وهو الذي اعتدى على وطننا وانتهك سيادته أكثر من مرّة،

وعلى هذا الأساس، ودعما للشعب الفلسطيني ونضاله التحرّري المشروع، وتحسّبا لأيّة خطوة تطبيعيّة، فإننا نطالب الدولة التونسيّة باستعجال إصدار قانون يجرّم التطبيع في أي مستوى كان، سياسيا أو اقتصاديّا أو تجاريّا أو أمنيا أو عسكريّا أو ثقافيا أو أكاديميا أو رياضيا، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر (عبر طرف ثان)، وسواء كان مرتكب جريمة التّطبيع فردا أو هيئات أو فعّاليات جماعية (أحزاب، جمعيّات، مؤسسات، شركات…).

الإمضاءات (قائمة أولية)