قال فريدريك جيني، رئيس لجنة المنافسة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والقاضي السابق في محكمة النقض الفرنسية، إن مصر حققت تقدماً ملحوظًا في السنوات الأخيرة في دعم المنافسة على الرغم من المخاوف التي كانت تساور البعض حول صعوبة هذا الملف.

أضاف أن مصر تمكنت من تحقيق هذا التقدم بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، مشيرًا إلى أن العديد من دول العالم قد اتجهت بشكل كبير نحو دعم المنافسة من خلال إصدار قوانين تبنيها دولها وتشجيعها، فضلاً عن فتح الحدود وتقليل الحواجز الحكومية للتجارة.

جاء ذلك خلال إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمنُعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي؛ وبحضور كلا من وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء عدد من الهيئات والأجهزة القطاعية والحكومية، والخبراء الأجانب ممثلي المنظمات الدولية، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم.

وقال إنه من النقاط المهمة لتعزيز التنافسية هو تحفيز القطاع الخاص دون أن يتم السماح بحدوث أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمستهلكين، و على الدول تبني قوانين أكثر فاعلية وعملية لزيادة الإنتاجية والابتكار، ومحاربة الاحتكار، لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وأوضح أن هذه القوانين تعد مزايا كبيرة لكل من المستهلكين ورجال الأعمال على حد سواء، حيث تساعد في خلق بيئة صحية تعمل على تعزيز التنافسية.

وفي ختام كلمته، أوصى جيني بزيادة عدد الخبراء 

المتخصصين في مجال المنافسة، بالإضافة إلى ضرورة توقيع الغرامات الإدارية على الممارسات المخالفة. كما شدد على أهمية تحفيز المنصات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة التي تسهل العمليات التجارية وتساهم في تحقيق التنافسية لصالح المستهلك.