اهتمت مصر خلال السنوات الأخيرة، بمشروع إنشاء ممر ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يأتي في إطار المبادرة الرئاسية للبنية التحتية بمشاركة مصر كدولة راعية للمشروع.

ويسعى المشروع إلى تمكين الملاحة على طول نهر النيل من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط مما يتيح للدول المتشاطئة الوصول إلى البحر المتوسط، مما يعزز التكامل الإقليمي ويعتبر أقصر الطرق لربط دول الحوض والدول الحبيسة داخل القارة تلك التى لا تطل على بحار أو محيطات بقارة أوروبا.

وفي هذا الاطار وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي تقرير اللجنة المشتركة من لجان النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والشئون الافريقية والزراعة والري عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي؛ للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ 2 مليون دولار.

وفي هذا السياق وجه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، التحية للفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، على البيان الذي عرضه أمام المجلس اليوم، مشيرًا إلى أنه وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بقضايا الصناعة والإنتاج.

وأشار النائب محم أبو العينين، إلى أن وزير الصناعة شخص كافة مشكلات الصناعة بطريقة صحيحة أحييه عليها، لافتًا إلى أنه سيكون هناك توصيات فيما يتعلق ببيان وزير الصناعة، بعد عرضه للمناقشة في الفترة المقبلة.

كما أكد النائب محمد أبو العينين، أن هذا المشروع له أهمية استراتيجية ويدخلنا في العمق الأفريقي، مشيراً إلى أن المشروع له بعد سياسي خطير جدا وبُعد اقتصادي ممكن أن يتنامى يوما عن اليوم الذي يسبقه.

وقال أبو العينين، إن هذا المشروع يربط مصر بدول حوض النيل ويخلق مصلحة مشتركة قوية بين مصر ودول حوض النيل، فدول حوض النيل الحبيسة التى لا تطل على بحر أو محيط من خلال هذا الممر الملاحى وعبر مصر سيكون لهذه الدول منفذ على البحر المتوسط تصل من خلاله الى أوروبا والعالم وهذه منفعة كبرى لهذه الدول، مؤكدا أن أكبر دولة تستطيع أن تهتم بهذا المشروع وتستطيع انجازه هي مصر، مطالبا بالعمل على كيفية تعظيم القيمة المضافة لمصر من خلال هذه الاتفاقية لتعزيز التواجد المصرى فى عمق أفريقيا من خلال هذا المشروع ومن خلال المشاريع الأخرى كطريق القاهرة كيب تاون الذى يمثل طريق حرير أفريقى ويربط مصر بـ 13 دولة أفريقية.

وأضاف إنه لا يجب التعامل مع المشروع على أنه فقط ممر ملاحي فقط، ولكن يمكن أن يكون محور للتنمية يعزز التكامل القائم على المصالح المشتركة القوية بين مصر ودول حوض النيل بما يجعل من هذه الدول سند لمصر للتصدى للمخططات التى تسعى لإشاعة عدم الاستقرار والتنازع بين دول حوض النيل كما أن هذا المشروع وما يتيحه من فتح منفذ حتى لأثيوبيا على البحر المتوسط من الممكن أن يغير موقفها من التعامل الاحادى مع مشروع السد الذى تنشئه ويخلق لها ارادة سياسية حقيقية للوصول الى اتفاق قانونى ملزم ينظم تشغيل السد الأثيوبى على النيل الأزرق.

وطالب وكيل البرلمان بالاسراع فى تنفيذ مشروع ربط بحيرة فكتوريا بالبحر المتوسط عبر نهر النيل والعمل مع كافة الشركاء الاوروبيين والامريكيين ووغيرهم لجلب التمويل له وحتى لو تطلب الأمر مزيد من المساهمات من التمويل الذاتى من مصر فينبغى القيام بذلك دون تردد لأن هذا مشروع يعزز أمن مصر ويعزز ارتباطها بمحيطها الحيوى الاقليمى مع أشقائها فى دول حوض النيل، ولابد من مزيد من مشاريع الربط بين مصر ودول حوض النيل عبر السكك الحديدية والطرق وخطوط الربط الكهربائى وأن يكون هناك جامعة مقرها مصر لدول حوض النيل لإستقطاب الشباب الأفريقى.

وفي هذا الصدد، أشاد الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أبو بكر الديب، بأهمية هذا المشروع والذي بدوره سيدفع التعاون بين مصر ودول حوض النيل إلى رحاب أفضل استثمارياً وتجارياً واقتصادياً فضلا عن التعاون السياسي في القضايا الدولية المختلفة.

وأضاف أبو بكر الديب خلال تصريحات خاصة لــ'صدى البلد، أن المشروع سيساهم في زيادة التبادل التجاري بين دول حوض النيل وزيادة الاستثمارات المشتركة ويمكن إنشاء مشروعات لوجيستية على هذا الممر ( خطوط سكك حديدية، طرق، مشروعات في قطاع الملاحة وغيرها)، وبالتالي هذا سيزيد من القيمة المضافة لدول حوض النيل وسيخلق مصلحة مشتركة بين مصر ودول حوض النيل .

وتابع: هذا المشروع سيقارب من وجهات النظر المختلفة سواء في القضايا السياسية والخارجية والعالقة بين دول حوض النيل، مشيرا إلى أن مصر دولة كبيرة في أفريقيا ولديها رغبة في التعاون والتواجد مع أفريقيا سواء على الأراضي الافريقية أو المنتديات الدولية،ورأينا جهود مصر أثناء رئاستها للاتحاد الافريقي حيث عرض القضايا والمشكلات والتحديات الأفريقية أمام قادة العالم في المنتديات، ورأينا ذلك أيضا في قمة المناخ (COP 27) والمنتديات؛ الصيني الإفريقي، الأوروبي الإفريقي، الروسي الإفريقي، وبالتالي مصر لديها خبرات كثيرة تستطيع أن تنقلها لدول حوض النيل.

1- المشروع يمر بـ 4 دول 'مصر وأوغندا وجنوب السودان والسودان'.

2- يفتح أسواق تصدير إلى أوروبا والدول العربية عن طريق مصر.

3- يساهم فى خفض تكاليف النقل وإنعاش الاقتصاد بالدول الأفريقية.

4- إنشاء ممرات تنمية بنهر النيل وبحيرة فيكتوريا وسكك حديدية وطرق بين دول حوض النيل.

5- إنشاء قنوات ملاحية تمنع الفواقد المائية الحالية نتيجة من مستنقعات بحر الغزال وسدود قناة جونجلى.

6- سيتم إنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحى.

7 - يربط بين البحيرات الاستوائية وشرق أفريقيا مع البحر المتوسط، ويبدأ من بحيرة فيكتوريا، ثم البحيرات الاستوائية بأوغندا، حتى حدود السودان وبحر الجبل، ثم منطقة السدود، ثم للنيل الأبيض، ويلتقى بنهر السوباط، ثم النيل الأزرق، ثم نهر عطبرة ثم وادى حلفا، ثم بحيرة ناصر بأسوان، حتى يمتد المشروع للبحر المتوسط.