عدّلت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر من «-B»‬ إلى «B»، في إشارة إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية التي قد تحدث خلال الفترة المقبلة، ومنها تراجع أسعار العملات الأجنبية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وفي نفس الوقت يؤكد هذا التصنيف نجاح الاقتصاد المصري في زيادة استثماراته ونهوضه رغم التحديات التي يواجهها بسبب الأزمات العالمية الحالية.

وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن تعديل ورفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لمصر يسهم في دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير وواضح، حيث يؤكد التصنيف قوة الاقتصاد خلال الفترة الحالية، وأنه سيكون أكثر جاذبية للاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيؤثر على أسعار العملات مقابل الجنيه المصري.