أصدرت الهيئة المديرة للشبيبة الرياضية القيروانية بلاغاً شديد اللهجة اعتبرت فيه أن القضية المرتبطة بالنادي الرياضي البنزرتي تجاوزت إطار الخلاف الرياضي وأصبحت مرتبطة بمبادئ العدالة والمساواة بين مختلف الأندية.

وأكدت الهيئة أن عدداً من الجمعيات الرياضية اضطرت إلى تسوية وضعياتها المالية وخلاص ديونها بالكامل من أجل الحصول على الإجازات القانونية، في حين تشير المعطيات التي بحوزتها، وفق ما جاء في البلاغ، إلى تمتع النادي البنزرتي بإجراءات استثنائية لم تستفد منها بقية الفرق.

وأضافت الشبيبة القيروانية أنها تمتلك وثائق ومؤيدات تعتبرها دليلاً على وجود تدخلات واتصالات مع الدائنين بهدف التوصل إلى اتفاقات وجدولة للديون لفائدة فريق معين، معتبرة أن هذه الممارسات تطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.

كما عبّرت الهيئة عن استغرابها من طريقة إدارة بعض الملفات المالية والإدارية، مشيرة إلى أن بعض القرارات التي تم اتخاذها أو تأخيرها أثارت الكثير من الجدل داخل الوسط الرياضي.

وطالبت الشبيبة بفتح تحقيق مستقل وشامل للكشف عن جميع الملابسات التي رافقت منح الإجازات والتثبت من سلامة الإجراءات القانونية والمالية المتبعة، مؤكدة أنها ستلجأ إلى مختلف الهياكل المختصة الوطنية والدولية للدفاع عن حقوقها ومتابعة الملف.

وشددت إدارة النادي على أن موقفها لا يستهدف النادي الرياضي البنزرتي في حد ذاته، بل يهدف إلى حماية نزاهة المنافسة الرياضية وضمان تطبيق القوانين على الجميع دون استثناء أو تمييز.

كما حذرت من أي تدخلات مستقبلية قد تؤدي إلى منح امتيازات استثنائية لأي طرف خارج الأطر القانونية المعتمدة، مؤكدة تمسكها بمواصلة التحركات القانونية إلى حين كشف الحقيقة كاملة.

وختمت الشبيبة الرياضية القيروانية بلاغها بالتأكيد على أن الحفاظ على مصداقية البطولة يمر عبر تطبيق القانون على جميع الأندية بالمعايير نفسها ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات محتملة.