أكدت الدكتورة رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الأهلي الفلسطيني، أنّ جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مصنفون أمنيين، وأن غيرهم من السجناء هم مواطنون إسرائيليون ارتكبوا جرائم، وبالتالي لا تنطبق عليهم سياسات التعذيب الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال على الفلسطينيين.

وأضاف في تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هذه السياسات بدأت منذ عام 1967، وتشمل الإهمال الطبي والتعذيب الشديد أثناء التحقيق أو النقل داخل منشآت السجون المختلفة، وأسفرت عن وفاة أكثر من 250 سجينًا حتى قبل السابع من أكتوبر 2025.

وأشارت النتشة إلى أنّ بعد السابع من أكتوبر، ازدادت أعداد الأسرى الذين يعانون من سوء التغذية والإهمال الطبي والتعذيب الشديد، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية المتكررة والتفتيشات والهجوم المستمر على غرف المساجين باستخدام الكلاب البوليسية والهراوات، إلى جانب رش الغاز والقنابل الغازية لإجبارهم على الحرمان من النوم.

وواصلت: 'كما تم مصادرة كل ممتلكات الأسرى وإبقاؤهم في الملابس نفسها لأشهر طويلة دون القدرة على الاستحمام أو تبديل الملابس المهترئة، مع الحرمان من الأسرّة ومنعهم من إغلاق الشبابيك في فصل الشتاء، ما يعرضهم للبرد الشديد'.

ولفتت النتشة إلى أنّ ممارسات سلطات الاحتلال في السجون انتقلت من مجرد التعذيب والإهمال الصحي إلى مستوى يُرقى إلى ممارسة القتل.

وأكدت، أنّ هذا التصعيد يعكس سياسة ممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين تهدف إلى إرهابهم جسديًا ونفسيًا، ومشددة على ضرورة تسليط الضوء على هذه الانتهاكات أمام المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف هذه الممارسات.