بيان/ إنّ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، وبعد اطّلاعه على قرار الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية المؤرّخ في 14 فيفري 2025 المتعلق بتعيين أعضاء المحكمة الإدارية في مختلف هيئاتها القضائية والاستشارية للسنة القضائية 2024/2025، وهو يعاين التأخير الكبير في ضبط تركيبة المحكمة الإدارية للسنة القضائية الحالية، فإنه:

أوّلا: يُحمّل السلطة التنفيذية بالأساس مسؤولية هذا التأخير بامتناعها غير المبرّر إلى حدّ التاريخ عن إصدار الحركة القضائية للقضاء الإداري للسنة القضائية 2024-2025 رغم المصادقة عليها من المجلس المؤقّت للقضاء الإداري منذ يوم 12 أوت 2024.

ثانيا: ينبّه إلى العواقب الوخيمة لعدم إمضاء رئيس الجمهورية للحركة القضائية للقضاء الإداري وما ترتّب عنه من شغورات على مستوى رئاسة عدد من الدوائر بالمحكمة بما أفضى إلى تكليف قضاة مباشرين لمهامهم على رأس دوائر أخرى بتسيير الدوائر الشاغرة بالنيابة وما يستتبع ذلك من إثقال لكاهلهم وإطالة لآجال فصل القضايا وتعطيل لمصالح المتقاضين.

ثالثا: يعبّر عن عميق انشغاله إزاء عدم إمضاء أمر ترقية الزملاء المستشارين المساعدين بالمحكمة الإدارية الذين تمّ تأهيلهم لرتبة مستشار من مجلس القضاء الإداري منذ تاريخ 12 جويلية 2024 وما انجرّ عنه من انعكاس سلبي حيني على تطوّر مساراتهم المهنية وعلى تحفيزهم لمزيد الارتقاء بأدائهم.

رابعا: لا يُخفي في هذا السياق خشيته المبرّرة من ارتباط هذا التعطيل بتمسّك المحكمة الإدارية بتوجهاتها فقه القضائية المستقرة في مادة النزاع الانتخابي بمناسبة بتّها في الطعون المتعلّقة بالانتخابات الرئاسية الأخيرة.

خامسا: يطالب رئيس الجمهورية بتدارك التأخير الكبير الحاصل في نشر الحركة القضائية للقضاء الإداري 2024-2025 طبق مقترح مجلسه المؤقت ضمانا لحسن سيره وعدم تعطل عمله وإيصال الحقوق إلى أصحابها في أقرب الآجال.

عن المكتب التنفيذي *رئيس الجمعية أنس الحمادي