قالت دراسة نشرها مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية وتقييم المخاطر، الإثنين الماضي، إن المواجهات البحرية التي شهدها البحر الأحمر بين قوات صنعاء والقوات الأمريكية خلال معركة إسناد غزة، تعد وأحدة من أبرز عمليات التحولات العملياتية في تاريخ الصراع البحري المعاصر.

متابعات خاصة-الخبر اليمني:

وتؤكد الدراسة التي أجراها المحلل السياسي والصحفي المتخصص في الشؤون العسكرية، كامل المعمري، أن 'المعركة كشفت عن انتقال طبيعة التهديد من نماذج تقليدية تقوم على الاشتباك بين قوات نظامية متكافئة تقنياً إلى نمط جديد يعتمد على أدوات منخفضة الكلفة عالية التأثير، وفي مقدمتها الطائرات المسيّرة والصواريخ غير المتماثلة'.

موقع 'الخبر اليمني'، يعيد نشر الدراسة كما هي في الآتي:

تمثل المواجهات البحرية في البحر الأحمر منذ أواخر عام 2023 والتي توقفت في 6 مارس 2025 بين القوات اليمنية والبحرية الامريكية واحدة من أبرز التحولات العملياتية في تاريخ الصراع البحري المعاصر، إذ كشفت عن انتقال طبيعة التهديد من نماذج تقليدية تقوم على الاشتباك بين قوات نظامية متكافئة تقنياً إلى نمط جديد يعتمد على أدوات منخفضة الكلفة عالية التأثير، وفي مقدمتها الطائرات المسيّرة والصواريخ غير المتماثلة

لقد فرضت الهجمات اليمنية على السفن العسكرية والتجارية المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل واقعاً استراتيجياً غير مسبوق، تجاوز في آثاره البعد العسكري ليطال الاقتصاد العالمي وأمن سلاسل الإمداد الدولية، وأعاد فتح النقاش حول جدوى العقائد الدفاعية البحرية الأمريكية القائمة منذ نهاية الحرب الباردة.

تنطلق هذه الدراسة من فرضية مركزية مفادها أن معركة البحر الأحمر شكّلت اختباراً عملياً قاسياً لقدرة الولايات المتحدة على حماية تفوقها البحري في مواجهة خصم غير تقليدي يعتمد على منطق الاستنزاف، ويجيد استثمار الفجوة الهائلة بين كلفة الهجوم وكلفة الدفاع.

وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل الأبعاد الاستراتيجية والعملياتية والاقتصادية لهذه االمواجهة من خلال تتبع تطور الهجمات اليمنية، وردود الفعل الأمريكية على المستويين العسكري والصناعي، والتحولات في ميزانية الدفاع والعقيدة البحرية. كما تسعى إلى تفكيك الدروس المستخلصة من هذه التجربة بوصفها نموذجاً مصغراً للحروب البحرية المستقبلية، حيث لم يعد التفوق التكنولوجي وحده كافياً لضمان الردع، ما لم يُقترن بقدرة حقيقية على مجاراة خصم غير متماثل يمتلك مرونة تكتيكية وكفاءة عالية في إدارة كلفة الصراع.

في خريف 2023 تصاعدت هجمات الجيش اليمني – بالمسيّرات والصواريخ ضد الملاحة الاسرائيلية والبحرية الأمريكية التي دخلت في مواجهة مع صنعاء في البحر الأحمر، ومسرح العمليات البحرية مما كشف ثغرة دفاعية خطيرة في قدرات الولايات المتحدة وحلفائها على صد الهجمات اليمنية حيث بدت انظمة الدفاع الحديثة ” إيجس” أمام تحد صعب في صد الهجمات المكثفة من قبل صنعاء

وبينما تعتمد البحرية الأمريكية على منظومات دفاعية معقدة وصواريخ باهظة الثمن صُممت أساساً لردع قوى كبرى، وجد هذا النموذج نفسه أمام أسراب من المسيّرات والصواريخ الرخيصة التي أُطلقت بأسلوب الإغراق والتشتيت، ما أدى إلى إنهاك المخزون الصاروخي وفرض معادلة اقتصادية وعملياتية شديدة الاختلال

وقد دفعت هذه المعادلة غير المتكافئة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إلى إعلان حالة استنفار والبحث عن حلول جديدة بخطى سريعة. فابتداءً من ديسمبر 2023 أطلق البنتاغون سلسلة من المنح والعقود الدفاعية العاجلة مع أكبر شركات السلاح. فمثلاً، حصلت شركة Raytheon في أبريل 2023 على عقد بقيمة 237 مليون دولار ضمن برنامج الجيش الأمريكي LIDS (حرب الدفاع ضد الطائرات المسيّرة الصغيرة) لتطوير رادارات متقدمة من طراز KuRFS وطائرات اعتراضية من طراز Coyote

وفي سبتمبر 2024 منحت البحرية الأمريكية شركة Northrop Grumman عقداً إضافياً بقيمة 161 مليون دولار لتوريد منظومات التشويش الانتقائي JCREW/DRAKE 2.0

وفي خطوة مبتكرة، أطلقت الوحدة الأمريكية للابتكار الدفاعي (DIU) وشركة Naval Sea Systems برنامج “Counter-NEXT” في يونيو 2024 لتسريع اختبار أسلحة اعتراض مسيّرات منخفضة الكلفة على متن السفن الحربية ركّز هذا البرنامج على حلول “حركية” (تفجير أو اعتراض مادي للهدف) بحيث تكون تكلفة كل اعتراض أقل بكثير من الصواريخ الاعتراضية التقليدية، وحدد البنتاغون مهلة 90 يوماً فقط لتسليم النموذج الأولي الأولي للحل، وخمس نماذج جاهزة للاختبار خلال 12 شهرا.

وأشار الإعلان الرسمي للـDIU إلى أن التركيز كان على الصواريخ والقذائف الاعتراضية “الحركية” القابلة للنشر سريعاً بدلاً من الأسلحة الليزرية أو غيرها .

جاء ذلك وسط انتقادات علنية من أعضاء الكونغرس مثل السيناتور أنغوس كينغ الذي لفت الانتباه إلى أن “الصواريخ التي نستخدمها في البحر الأحمر لإسقاط مسيرات يمنية ثمنها 4 مليون دولار لكل منها، بينما تكلفة الطائرة المسيّرة نفسها لا تتجاوز 20 ألف دولار”، مما يعكس حجم التفاوت في التكلفة والذي بات يُعرّض الخزانة الأمريكية لاستنزاف مالي كبير. وأكد كينغ في جلسة للكونغرس أن الأسلحة الليزرية (الطاقة الموجهة) تمثل حلاً فعالاً من حيث التكلفة لمثل هذه التهديدات المستجدة

من جهتها، أقرت البحرية الأمريكية بأن إدخال أسلحة الطاقة الموجهة مثل الليزر القتالي البحري إلى الخدمة سيشكل تحوّلاً كبيراً، لكن التحديات التقنية لا تزال تعترض الطريق.

فحسب تقرير حكومي (GAO)، تنفق وزارة الدفاع حوالي مليار دولار سنوياً على أبحاث الليزر والميكروويف عالية الطاقة، لكنها لم تنجح بعد في الانتقال من المختبر إلى النشر العملياتي. فالاختبارات الميدانية أظهرت إمكانيات واعدة في إسقاط المسيّرات بتكلفة منخفضة (مثل تجربة Boeing المذكورة)، لكن مشكلات توفير الطاقة الكافية على متن السفن، والاعتمادية تحت ظروف الطقس، وتعقيدات التكامل مع أنظمة السفينة، كلها عوامل أبقت هذه الأنظمة في ميدان التجريب حتى عام 2025.

نقلات إعلامية وشهادات ميدانية

ففي تقرير نشرته أسوشيتد برس في يونيو 2024 قالت فيه بأن “البحرية الأمريكية استعدت لعقود من الزمن لمحاربة الاتحاد السوفيتي، ثم روسيا والصين لاحقًا، لكنها تجد نفسها عالقة أمام الحوثيين وبأن الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد الحوثيين ، والتي طغت عليها الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، إلى المعركة البحرية الأكثر كثافة التي واجهتها البحرية منذ الحرب العالمية الثانية.

مضيفة بأنه في بعض الأحيان يكون لدى البحارة ثواني لتأكيد إطلاق الحوثيين، والتشاور مع السفن الأخرى وفتح النار على وابل صاروخي قادم يمكن أن يتحرك بسرعة قريبة أو تتجاوز سرعة الصوت مضيفة بأن الحوثيين يمتلكون ترسانة لا تنضب من من الطائرات بدون طيار والصواريخ والأسلحة الأخرى.

ونقلت الوكالة عن قائد السفينة لابون إريك بلومبيرج: “علينا فقط أن نخطئ مرة واحدة.” “على الحوثيين فقط أن يصيبوا هدفاً واحداً.”

اما الكابتن ديفيد ورو، العميد البحري المشرف على مدمرات الصواريخ الموجهة: فقد قال “إن هذا يحدث كل يوم، وكل ساعة، وبعض سفننا موجودة هنا منذ أكثر من سبعة أشهر للقيام بذلك

ونقلت الوكالة عن بريان كلارك، وهو غواص سابق في البحرية الأمريكية وزميل كبير في معهد هدسون قوله: “هذا هو القتال الأكثر استدامة الذي شهدته البحرية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية – ونحن على وشك أن يتمكن الحوثيون من شن أنواع الهجمات التي لا تستطيع الولايات المتحدة إيقافها في كل مرة، وبعد ذلك سنبدأ في رؤية أضرار جسيمة. … إذا تركت الأمر يتفاقم، فسيصبح الحوثيون قوة أكثر قدرة وكفاءة وخبرة

على الرغم من جهود واشنطن وتعبئتها موارد ضخمة (منذ نهاية 2023 وحتى 2025)، فقد استمرت الهجمات اليمنية وصمّمت على استخدام تكتيكات الإغراق. وبحسب تقارير اعلامية امريكية، فقد أنفقت الولايات المتحدة نحو 1.5 مليار دولار خلال حملة ترامب الأخيرة في البحر الأحمر، تضمنت إطلاق أكثر من 125 صاروخاً من طراز توماهوك وأكثر من 155 صاروخاً من طراز Standard لاعتراض الهجمات (وفق تقديرات خبراء من معهد Heritage Foundation) وخسارة سبع طائرات استطلاع مسيّرة (MQ-9 Reaper) قُدّرت قيمتها بأكثر من 200 مليون دولار بحسب تقديرات تقارير أمريكية ومع ذلك بقيت القوات اليمنية متمسكة بأساليبها: إطلاق أسراب من المسيّرات والقذائف الصاروخية دفعة واحدة لإرباك منظومات الدفاع، مما اضطر البحرية الأمريكية إلى تعديلات برمجية عاجلة في أنظمة الرادار وتتبع الأهداف لتعزيز القدرة على التعامل مع “الأسراب” بدلاً من الأهداف المفردة. إلا أن التعديلات التقنية وحدها لم تفلح في تضييق الفجوة؛ فالمشكلة الأساسية لا تزال تتمثل في المعادلة الاقتصادية غير المتكافئة بين تكلفة الدفاع وكلفة الهجوم

من هنا جاءت إجراءات واشنطن في أغسطس 2025 بإنشاء قوة مهام مشتركة جديدة (Joint Interagency Task Force 401) مكلّفة بتسريع تطوير ونشر حلول دفاعية مضادة للمسيّرات. فقد أسس البنتاغون هذه القوة في أغسطس 2025، بهدف توحيد جهود جميع الأسلحة الأمريكية وتجهيزها بقدرات مضادة للطائرات الصغيرة. وقد منحها البنتاغون سلطات تمويل استثنائية ومرونة إدارية لمواجهة الطوارئ، كما ألغيت الهيئات السابقة المكلفة بمكافحة المسيّرات لاستبدالها بهذا الفريق الموحد سريع الاستجابة. ويربط محللون هذا التحرك بشكل مباشر بتجارب البحر الأحمر؛ إذ صرّح قائد القوة الجديدة أنها صُمّمت لـ“التحرك بسرعة والضغط على الإجراءات الروتينية، وتجميع الموارد، والاستفادة من شركات التكنولوجيا والقطاعات غير التقليدية كشركاء”

تحولات الميزانية وأولويات الإنفاق

وعلى المدى الاستراتيجي، كشفت المعركة أن الاعتماد على الهيمنة البحرية التقليدية لم يعد مضمونا. فقد اضطرت واشنطن إلى إعادة ترتيب أولويات إنفاقها الدفاعي بشكل واضح.

فبينما كانت ميزانية وزارة الدفاع الأميركية تبلغ 858 مليار دولار عام 2023 (وفق الكونغرس الأميركي NDAA لعام 2023)، قفز الطلب المبدئي المقترح لعام 2026 إلى نحو 961.6 مليار دولار، أي بزيادة تزيد على 103 مليارات (نحو 12%) خلال ثلاث سنوات فقط، وهي نسبة نمو تتجاوز بكثير معدلات التضخم الاعتيادية. ولضبط هذه الأرقام في سياقها، تجدر المقارنة بما حدث بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 حيث نمت الميزانية من 290 مليار عام 2001 إلى ذروة 691 مليار عام 2010 (نحو 10.2% سنوياً) تم خلال حروب في أفغانستان والعراق. أما القفزة الحالية (858→961 خلال 2023–2026)، فحدثت في فترة ليست فيها حروب برية كبرى معلنة، مما يجعلها استثنائية تاريخياً

إن هذا التوسع الأمريكي غير المسبوق يبرز أكثر عند مقارنته بميزانيات الدول الأخرى؛ فحسب بيانات SIPRI لعام 2023 بلغت ميزانية الصين نحو 296 مليار دولار، وروسيا 109 مليارًا فقط . وبالتالي فإن الزيادة الأمريكية وحدها (103 مليار) تقارب الميزانية الروسية الكاملة، وتمثل نحو ثلث الميزانية الصينية. وبدورها، اعتبرت وسائل إعلام أمريكية مثل Defense News وWall Street Journal أن الارتفاع الكبير في الإنفاق الدفاعي يرجع أساساً إلى تحديات التشغيل غير التقليدية التي أظهرتها حرب البحر الأحمر وليس فقط إلى التنافس الاستراتيجي مع الصين وروسيا.

كما أظهر التوزيع الداخلي للإنفاق أولويات جديدة. ففي مقترح الموازنة لعام 2026 قفزت مخصصات البحرية إلى 292.2 مليار دولار متجاوزة بذلك التخصيصات المخصصة للقوات الجوية (301.1 مليار ضمن الحساب الشامل للقوات الجوية والفضائية)، لتصبح البحرية أكبر فرع من حيث الميزانية لأول مرة من عقود عدة. ويعكس ذلك أهمية التركيز على القدرات البحرية المتقدمة وتعويض الفجوات المكتشفة. وعندما ننظر إلى بند بناء السفن، نرى زيادة هائلة أيضاً: فعلى سبيل المثال، طلبت وزارة البحرية في 2026 نحو 47.4 مليار دولار لبناء 19 سفينة جديدة مقابل نحو 32.6 مليار لـ11 سفينة في 2023، أي بزيادة 45% في عدد السفن سنوياً ومتوسط تكلفة أقل لكل سفينة (2.49 مقابل 2.96 مليار)، ما يشير إلى تسريع وتيرة بناء الأسطول لسد النقص بسرعة.

استهلاك الذخائر ومعضلة الإنتاج

أما بالنسبة للاستهلاك الاستثنائي للذخائر، فلهذه الحرب معطيات صادمة. فقد كانت البحرية عادة تستهلك حوالي 50–70 صاروخ توماهوك في السنة خلال العمليات الاعتيادية، بعكس إنتاج سنوي يقارب 70–80 صاروخاً. لكن في الأشهر الستة الأولى من مواجهات البحر الأحمر أطلقت البحرية أكثر من 125 صاروخ توماهوك أي ضعف القدرة الإنتاجية السنوية العادية في نصف عام فقط، مما استدعى طلب تمويل طارئ لشراء صواريخ إضافية. وبالمثل، فإن صواريخ SM-3 الدفاعية التي تكلف ~12 مليون دولار للصاروخ الواحد كانت تُنتج عادة بمعدل ~125 سنوياً، لكن المواجهات استدعت إطلاق 3–4 صواريخ يومياً في ذروة الهجمات ما دفع الكونغرس لتخصيص مئات الملايين لتعزيز خطوط الإنتاج.

ومثل هذه الأرقام تعكس معضلة التكلفة المدمرة التي سلطت الضوء عليها التحقيقات الصحفية؛ فقد لفت تحقيق في Politico إلى أن استخدام صاروخ اعتراض بقيمة مليوني دولار لإسقاط طائرة مسيرة ثمنها ألفا دولار فقط (أو أقل) يعني أن ألف مسيّرة يمنية يمكن أن تستهلك مليار دولار من ذخائر الدفاع الأمريكية

خلاصة واستنتاجات

في المحصلة، تبيّن أن معركة البحر الأحمر كانت تجربة استثنائية كشفت هشاشة المفهوم التقليدي للسيطرة البحرية.

وبينما تظهر الوسائل الإعلامية والتحليلات الغربية (كـForeign Affairs وWilson Center) أن الحوثيين نجحوا في تطبيق مبدأ “الحرب غير المتماثلة” بأسلحة رخيصة ومنظومات بسيطة، فإن البحرية الأمريكية اعترفت ضمناً أن هذا التحدي الجديد استلزم إعادة تعريف مفهوم القوة البحرية. وأدرك القادة العسكريون كباراً صغاراً أنه لم يعد يكفي امتلاك أحدث التقنيات وأكبر الأساطيل؛ بل بات الأهم هو القدرة على التكيف مع خصم يستغل المرونة والابتكار ليعرقل الحرية البحرية بأدوات قليلة التكلفة.

إن ميزانية الدفاع المتضخمة لعام 2026 هي اعتراف ضمني بهذا التحوّل؛ فمن حجمها وتركيبتها يتضح أن التجربة المرة في البحر الأحمر ألقت بظلالها على أولويات واشنطن الدفاعية، نحو حلول أكثر تنوعاً ومرونة تتناسب مع عصر الحروب غير المتكافئة

وبالمقارنة مع الصراعات البحرية التاريخية تكشف عن طبيعة استثنائية لمواجهات البحر الأحمر. ففي الحرب العالمية الثانية، كانت المعارك البحرية تدور بين أساطيل متكافئة نسبياً من حيث التقنية والتكلفة، حيث كانت طائرة مقاتلة أميركية تواجه طائرة يابانية مماثلة في التكلفة والتعقيد. أما في البحر الأحمر، فالمواجهة كانت بين مدمرة أميركية تكلف 1.8 مليار دولار ومسيّرة يمنية تكلف ألفي دولار، وهذا التفاوت الهائل في التكلفة خلق ديناميكية جديدة تماماً في الحرب البحرية، حيث أصبح بإمكان الطرف الأضعف تقنياً أن يفرض معادلة استنزاف مدمرة على الطرف الأقوى.

يدعم هذا التقدير التحليل الاقتصادي في موقع RealClearDefense المتخصص في قضايا الدفاع والأمن الذي يوضح أن مدمرات أميركية حديثة من فئة Arleigh Burke قد تكلف أكثر من 2 مليار دولار لبنائها، بينما تُنتج المسيّرات الحوثية بتكلفة تقارب بضعة آلاف من الدولارات، ما يجعل كلفة استخدام صواريف باهظة لاعتراضها غير متكافئة اقتصادياً بشكل واضح.

واکثر من ذلك يُفصل هذا المعنى في تحليلات مثل Navies Can’t Afford Expensive Solutions to Cheap Problems التي نشرتها منصات تحليلية غربية تشير إلى أن “السفن الحربية الباهظة تستخدم أنظمة دفاعية تكلف ملايين الدولارات لاعتراض طائرات أو مسيرات رخيصة الثمن.”

ووفقاً لدراسة نشرها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن في يناير 2025، فإن “تكلفة الدفاع عن سفينة أميركية واحدة في البحر الأحمر لمدة شهر واحد تبلغ حوالي 15 مليون دولار، بما في ذلك تكلفة الوقود والذخائر والصيانة الإضافية. هذا يعني أن الدفاع عن مجموعة قتالية مكونة من 5 سفن لمدة عام كامل يكلف 900 مليون دولار، وهو رقم يكاد يساوي تكلفة بناء مدمرة جديدة”. هذا التحليل من CSIS يوضح كيف أن مواجهات البحر الأحمر لم تكن مجرد استنزاف للذخائر، بقدز ماكانت استنزافاً شاملاً للموارد المالية والبشرية.

تحليل CSIS عن المعادلة بين تكلفة الصاروخ الاعتراضي والهدف المعادي يشير إلى أن حسابات التكلفة تُظهر فجوة اقتصادية كبيرة يمكن أن تؤثر على التخطيط الدفاعي طويل المدى. كما تبيّن التحليلات أن البحرية الأميركية أطلقت مئات الصواريخ الباهظة الثمن خلال مواجهات البحر الأحمر، ما تسبب في إنفاق مئات الملايين من الدولارات في هذه المواجهات وحدها.

لقد تعالت الاصوات بداخل الكونجرس وقادة البحرية أمام فارق الكلفة نتيجة هذه المواجهة البحرية..الأدميرال James Kilby، القائد المؤقت لعمليات البحرية الأميركية، حذّر من أن “اعتماد البحرية الحالية على صواريخ الاعتراض المكلفة، مثل SM-6 وSM-3، غير مستدام في العمليات عالية الوتيرة… ويجب الانتقال لاستخدام بدائل أقل تكلفة مع الحفاظ على دفاعات باهظة للتهديدات الاستراتيجية — أو المخاطرة بنفادها عندما يكون ذلك في غاية الأهمية”.

بالمجمل فإن التحليلات الإستراتيجية العسكرية الغربية حول الحرب غير المتكافئة في البحر الأحمر تؤكد أن الهجمات ذات التكلفة المنخفضة التي استخدمها الحوثيون أجبرت البحريات الكبرى على إعادة تقييم أساليبها الدفاعية والطريقة التقليدية التي تعاملت بها مع التهديدات البحرية.

المقارنة مع حرب فيتنام كشفت عن أوجه شبه مثيرة للقلق في واشنطن. ففي فيتنام، واجهت القوات الأميركية خصماً يستخدم تكتيكات غير تقليدية ويتجنب المواجهات المباشرة، مما جعل التفوق التقني الأميركي أقل فعالية. في البحر الأحمر، الوضع مشابه: خصم يستخدم تكتيكات غير تقليدية ويتجنب المواجهة المباشرة مع السفن الأميركية، مفضلاً الهجمات السريعة والانسحاب. الفرق الوحيد أن ساحة المعركة هذه المرة بحرية وليست برية، لكن المبدأ الأساسي واحد: استنزاف القوة الأعظم من خلال تكتيكات ذكية ومرنة.

ووفقاً لتحليل نشرته مؤسسة RAND Corporation في أبريل 2024، فإن “التشابه بين تجربة البحر الأحمر وحرب فيتنام يكمن في قدرة الخصم الأضعف على فرض قواعد اشتباك تخدم مصالحه وتحد من فعالية التفوق التقني للقوات الأميركية. في كلا الحالتين، وجدت أميركا نفسها تقاتل بطريقة لا تناسب نقاط قوتها، مما أدى إلى استنزاف مالي وبشري غير متناسب مع النتائج المحققة”. هذا التحليل من RAND يضع إصبعه على نقطة حساسة في التفكير الاستراتيجي الأميركي: كيف يمكن لقوة عظمى أن تجد نفسها في موقف دفاعي أمام خصم أضعف منها بكثير

الأثر النفسي لهذا التشابه مع فيتنام لم يمر دون ملاحظة في الأوساط السياسية الأميركية. فكما نقلت صحيفة Washington Post في تقرير نُشر في يناير 2024، فإن “بعض أعضاء الكونغرس بدأوا يتحدثون عن ‘متلازمة البحر الأحمر’ في إشارة إلى القلق من الانجرار إلى صراع طويل الأمد مع خصم مصمم على المقاومة ولا يمكن هزيمته بالوسائل التقليدية”. هذا القلق من تكرار تجربة فيتنام في البحر الأحمر دفع الإدارة الأميركية للبحث عن حلول سريعة وحاسمة، لكن طبيعة التهديد اليمني جعلت هذه الحلول صعبة التحقيق

إن مواجهات البحر الأحمر مع الجيش اليمني كانت نقطة تحول استراتيجية أجبرت أميركا على إعادة تعريف مفهوم القوة البحرية في القرن الحادي والعشرين. الميزانية الضخمة لعام 2026 هي اعتراف ضمني بأن النموذج الأميركي التقليدي للهيمنة البحرية لم يعد قادراً على مواجهة تحديات العصر الجديد، وأن المستقبل يتطلب نهجاً أكثر مرونة وتنوعاً في التعامل مع التهديدات البحرية المتطورة.