أكد عدد من الأحزاب اليوم أهمية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ما شهدته بعض الدوائر الانتخابية من أحداث وتجاوزات، التي تمثل لحظة فارقة في مسار العملية السياسية، ورسالة واضحة المعالم لا تحتمل التأويل، موجّهة لكل من يعنيه صون نزاهة المنافسة واحترام الإرادة الشعبية.

أكد محمد الغمراوي، نائب رئيس حزب الوعي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ما شهدته بعض الدوائر الانتخابية من أحداث وتجاوزات، تمثل لحظة فارقة في مسار العملية السياسية، ورسالة واضحة المعالم لا تحتمل التأويل، موجّهة لكل من يعنيه صون نزاهة المنافسة واحترام الإرادة الشعبية.

وقال الغمراوي إن هذه الكلمة أعادت ضبط البوصلة بين الدولة والمجتمع، ووضعت العملية الانتخابية على مسارها الصحيح عبر التأكيد على استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات ودورها المحوري في التدقيق والفصل في جميع الطعون والأحداث دون أي تدخل.

وأضاف الغمراوي، أن أحد أخطر التحديات التي برزت في المرحلة الأولى كان تسكين بعض المرشحين في دوائر لا ينتمون إليها جغرافيا، وهو ما وصفه بأنه ممارسة تُحدث فجوة عميقة بين المرشح والمواطن.

وأوضح أن هذا الإجراء وإن كان لا يخالف القانون من حيث النص، إلا أنه يهزّ الثقة الشعبية ويخلق حالة من القطيعة النفسية بين الأهالي وبين من يفترض أنه يمثلهم، لأن النائب الذي لا يعرف تفاصيل الدائرة ولا احتياجات الناس ولا تاريخهم الاجتماعي لا يمكنه أن يكون صوتًا حقيقيًا لهم تحت قبة البرلمان.

وأكد أن حزب الوعي حذّر مرارًا من هذا الأسلوب الذي قد يفتح الباب لتسليع العملية الانتخابية أو تحويلها إلى ترتيبات حزبية ضيقة بعيدة عن إرادة الناخبين الحقيقية، مشيدا بتأكيد الرئيس على ضرورة حصول مندوب كل مرشح على صور رسمية من كشوف الحصر، معتبرًا أن هذه الخطوة الإجرائية الحاسمة كانت مطلبًا ثابتًا لحزب الوعي في بياناته واجتماعاته السابقة. وقال إن الرئيس بتوجيهاته وضع حجر الأساس لشفافية كاملة لا تحتمل أي غموض.

كما وصف الغمراوي حديث الرئيس عن إمكانية الإلغاء الجزئي أو الكلي لأي مرحلة انتخابية عند تعذر معرفة الإرادة الحقيقية للناخبين، بأنه رسالة تُعيد الاعتبار لهيبة العملية الانتخابية وتغلق الباب أمام أي محاولات للضغط أو التلاعب، سواء من أفراد أو كيانات، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل أعلى درجات الالتزام السياسي بحماية الحق الدستوري للمواطن.

ورحب نائب رئيس حزب الوعي بتوجيهات الرئيس بشأن الإعلان عن نتائج التحقيق في المخالفات الدعائية، معتبرًا أن كشفها للرأي العام يعزز الشفافية ويضع حدًا للمال السياسي والممارسات غير القانونية، داعيا كل القوى الوطنية للتعامل مع البيان باعتباره نقطة تحول حقيقية تفتح المجال العام على أسس سليمة، مجددًا دعم حزب الوعي لكل خطوة تضمن حماية الانتخابات وترسيخ الحياة السياسية على قاعدة التنافس العادل واحترام القانون وإرادة المصريين.

ومن جانبه، قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن حديث الرئيس بشأن ما جرى في الانتخابات الأخيرة حمل تحوّلًا مهمًا في إدارة الاستحقاقات الانتخابية، بعدما وضع الرئيس إطارًا صارمًا يضمن احترام الإرادة الشعبية وعدم السماح بأي تدخل أو تجاوز يمكن أن يمس نزاهة العملية الانتخابية، والتأكيد على أن الدولة المصرية تقف على مسافة واحدة من الجميع دون تمييز.

وأوضح أن الرئيس قدّم رؤية واضحة تُعيد الثقة للرأي العام، من خلال تأكيده أن القانون هو الحكم الفصل، وأن الدولة لن تسمح بتمرير أي مخالفة تمس حق المواطن في اختيار من يمثله.

وأشار  عبد الهادي، فى تصريحات صحفية له، أن الرسائل الرئاسية جاءت متسقة تمامًا مع تطلعات المصريين الذين طالبوا بعملية انتخابية منضبطة تعكس إرادتهم الحقيقية، مشيرًا إلى أن الرئيس أرسل إشارات لا تحتمل اللبس بأن حماية إرادة الناخبين هي أولويات الدولة، وأن أي سلوك منحرف عن قواعد المنافسة الشريفة سيُواجَه بحسم كامل وفق الأطر القانونية.

وتابع: حديث الرئيس وضع حدًا لأي محاولات للتأثير على المشهد الانتخابي، بعدما شدد على ضرورة التحقيق والتدقيق في أي تجاوز، والفصل السريع والعادل في المخالفات لضمان عدم التلاعب أو المساس بحقوق الناخبين، مؤكداً أن هذا التوجه يعزز من مصداقية الدولة ويؤسس لمرحلة انتخابية جديدة عنوانها الانضباط والشفافية الكاملة.

وأضاف أن خطاب الرئيس يمثل إعلانًا واضحًا بأن احترام أصوات المصريين هو خط أحمر، وأن الدولة تتعامل مع العملية الانتخابية باعتبارها تعبيرًا مباشرًا عن الضمير الوطني.

كما، أكّد علاء سليمان الحديوي القيادي بحزب حماة الوطن، تقديره الكامل للبيان المهم الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية خلال منافسات المرشحين الفرديين بانتخابات مجلس النواب، والتى استدعت تدخّلًا حاسمًا لضمان نزاهة العملية الانتخابية، موضحًا أن هذه القرارات عكست بوضوح حرص الرئيس على صون الإرادة الحقيقية للناخبين وحماية الثقة العامة في المسار الديمقراطي، مؤكداً أن الدولة أثبتت مرة أخرى أنها لا تتردد في اتخاذ القرار العادل عندما يتعلق الأمر بحقوق المواطنين.

وأكد الحديوي، في بيان له  ، أن إشادة الرئيس السيسي بالدور المحوري للهيئة الوطنية للانتخابات، وتأكيده على اختصاصها الكامل والمستقل في فحص الأحداث والطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية، يرسخ الثقة في مؤسسات الدولة التي تعمل وفق القانون وبما يحقق إرادة الناخبين الحقيقية دون أي تدخل أو تأثير.

وأضاف الحديوي ، قائلاً إن توجيهات الرئيس الواضحة بضرورة التدقيق التام في فحص الطعون واتخاذ القرارات التي تُرضي الله وتكشف بكل أمانة عن إرادة المصريين، تعكس إصرار الدولة على أن يكون مجلس النواب القادم ممثلاً حقيقيًا عن الشعب، وأن تكون كل خطوة في العملية الانتخابية قائمة على الشفافية الكاملة، ومنها التأكد من حصول كل مندوب مرشح على صورة رسمية من كشوف حصر الأصوات باللجان الفرعية.

وأكد القيادي بحزب حماة الوطن ، دعمه الكامل لما جاء في بيان الرئيس بشأن استعداد الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ القرار الصحيح دون تردد، سواء بإلغاء المرحلة كاملة أو إلغائها جزئيًا في دوائر محددة عند تعذر معرفة الإرادة الحقيقية للناخبين، بما يضمن استقامة المسار الانتخابي وإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار.

كما ثمّن الحديوي ، دعوة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان ما اتخذته من إجراءات تجاه مخالفات الدعاية الانتخابية، بهدف تحقيق رقابة فعّالة تمنع الخروج عن الإطار القانوني وتضمن التزام الجميع بقواعد المنافسة الشريفة خلال الجولات الانتخابية المقبلة.

واختتم علاء الحديوي تصريحه بالتأكيد على أن بيان الرئيس السيسي جاء ليؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تكريس الممارسة الديمقراطية الحقيقية، وأن الانتخابات البرلمانية تظل ركيزة أساسية في بناء الوطن واستكمال مسيرة التنمية السياسية.