تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير التنمية المحلية حول ملف مخالفات البناء، في ضوء ما يتردد عن عودة بعض المخالفات في عدد من المناطق رغم صدور قرارات التصالح، وما يمثله ذلك من تهديد مباشر لهيبة الدولة وسيادة القانون، وإهدار لجهود الدولة في ضبط العمران والحفاظ على التخطيط السليم.

وقال ' أمين ' في طلبه: إن ملف التصالح في مخالفات البناء يُعد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، إلا أن غياب الشفافية حول الأرقام الحقيقية للتصالح على مستوى جميع المحافظات، يثير تساؤلات عديدة حول مدى جدية التنفيذ، وكفاءة الأجهزة المحلية في إنهاء هذا الملف بشكل عادل وحاسم.

وأشار إلى أن رصد عودة مخالفات البناء في بعض المناطق، سواء بالبناء بدون ترخيص أو التعلية المخالفة، يعكس وجود قصور واضح في الرقابة المحلية، وتفاوت في تطبيق القانون من محافظة لأخرى، وهو ما يستدعي وقفة جادة لتقييم الأداء ومحاسبة المقصرين.

وتساءل النائب قائلا: ما الأرقام الحقيقية لطلبات التصالح التي تم قبولها والانتهاء منها فعليا على مستوى الجمهورية؟ وما حجم الطلبات التي لا تزال معلّقة دون حسم، وأسباب تأخر البت فيها؟ وهل تم رصد عودة مخالفات البناء في بعض المحافظات والمراكز؟ وما الإجراءات المتخذة تجاه المسؤولين المحليين عن السماح بعودة هذه المخالفات؟

وطالب تشديد الرقابة المحلية على أعمال البناء، ومنع أي مخالفة في مهدها وتبسيط إجراءات التراخيص لتشجيع البناء القانوني وسرعة البت في طلبات التصالح وفق جداول زمنية معلنة، ومعاقبة الموظف المتقاعس أو المتواطئ دون استثناء مع استخدام التكنولوجيا في متابعة ورصد مخالفات البناء.

واختتم عضو مجلس النواب مؤكدًا على ضرورة تقييم أداء جميع المحافظين في ضوء ما تحقق من إنجازات حقيقية على أرض الواقع في ملف مخالفات البناء، وليس وفق تقارير مكتبية، مشددًا على أن حسم هذا الملف هو اختبار حقيقي لقدرة الدولة على فرض القانون وتحقيق الانضباط العمراني.