أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل دعم القطاعات الإنتاجية والصحية والتصديرية ضمن موازنة العام المالي الجديد، عبر حزمة واسعة من المخصصات المالية والتسهيلات الاقتصادية، بما يعزز النمو ويحفز الاستثمار ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أعلن رئيس الوزراء عن رصد نحو 48 مليار جنيه ضمن الموازنة الجديدة لبرنامج رد أعباء التصدير، في إطار خطة الدولة لدعم الصادرات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وتحفيز المصدرين على التوسع في الإنتاج والتصدير.

وأوضح مدبولي أنه تم تخصيص نحو 90 مليار جنيه لبرامج مساندة الإنتاج والصادرات والأنشطة الخدمية والسلعية وريادة الأعمال، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد الحقيقي وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.

وفي السياق ذاته، كشفت الحكومة عن تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم منظومة التأمين الصحي، مع الإشارة إلى أن مخصصات قطاع الصحة ارتفعت بنسبة 30% مقارنة بالعام الحالي، في خطوة تستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع مظلة الحماية العلاجية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستعد لإطلاق حزم متكاملة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية خلال العام المالي الجديد، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، ودعم توسع الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

توجه حكومي لتعزيز النمو وتحسين الخدمات

وأشار مدبولي إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف تحقيق التوازن بين دعم القطاعات الإنتاجية وتحسين الخدمات الأساسية، بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد ورفع معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.