وجه الادعاء العام الإسرائيلي الأربعاء، اتهامات إلى 12 مشتبهاً إسرائيلياً، بينهم جنود احتياط، بارتكاب جرائم، وذلك على خلفية مزاعم تهريب بضائع محظورة إلى غزة التي مزقتها الحرب.

وتسيطر إسرائيل على دخول جميع البضائع والأفراد إلى الأراضي الفلسطينية المحاصرة، حيث لا تزال الأوضاع الإنسانية مزرية، على الرغم من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر.

وجاء في بيان صادر عن وزارة العدل أن البضائع المهربة تبلغ قيمتها ملايين الشواكل الإسرائيلية، وتشمل علب سجائر، وأجهزة آيفون، وبطاريات، وكابلات اتصالات، وقطع غيار سيارات، وغيرها.

ووصفت العملية بأنها 'حالة خطيرة من التهريب المنظم والمنهجي والمتطور لمختلف البضائع إلى قطاع غزة من أجل الربح'، والتي بدأت في صيف عام 2025، عندما كانت الحرب والإبادة لا تزال مستعرة في غزة.

وجاء في بيان وزارة العدل أنه تم توجيه اتهامات إلى 12 فرداً وشركة واحدة.

أكد بيان مشترك صادر عن الشرطة وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) أنهما 'اعتقلا عدداً من الإسرائيليين وسكان قطاع غزة الذين قاموا بتهريب بضائع ممنوعة من دخول قطاع غزة'.

وذكرت أن من بين المعتقلين جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي.

وأضاف البيان أن المشتبه بهم كانوا 'يتجاهلون عمداً المساهمة المباشرة لهذا النشاط في تعزيز المنظمات في قطاع غزة'، ولا سيما حماس.

وأضاف البيان: 'هذا الصباح (الأربعاء)، قدم مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية لوائح اتهام ضد 12 من المشتبه بهم، بتهم تشمل مساعدة العدو في زمن الحرب، والقيام بأعمال تتعلق بالممتلكات لأغراض إرهابية، والحصول على شيء ما عن طريق الاحتيال في ظل ظروف مشددة، وجرائم الرشوة، والجرائم الاقتصادية'.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن شقيق رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك)، ديفيد زيني، متورط في تهريب السجائر إلى غزة.

وأفادت التقارير بأنه من المتوقع توجيه الاتهام إلى بتسلئيل زيني يوم الخميس.