أقرّ القيادي في مليشيات المحلس الانتقالي المدعومة من الإمارات، علي الكثيري، بحدوث موجات نزوح لمواطنين ينتمون إلى محافظات شمالية من محافظة حضرموت، كما اعترف باحتجاز قوات تابعة للمجلس لمنتسبين من المنطقة العسكرية الأولى، واصفًا إياهم بـ«المطلوبين على ذمة قضايا مختلفة».

جاء ذلك خلال لقاء جمع الكثيري، رئيس ما يُسمّى بـ«الجمعية الوطنية» في المجلس الانتقالي، مع مسؤولين في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، وفق بيان صادر عن المجلس، في وقت لم يصدر فيه أي تعليق أو توضيح من مكتب المبعوث بشأن ما دار في اللقاء.

وزعم الكثيري أن حالات النزوح التي تشهدها حضرموت تتم «طواعية ودون إكراه»، نافيًا وجود أي مضايقات بحق أبناء المحافظات الشمالية المقيمين في المحافظة، ومؤكدًا أن الأوضاع الأمنية «مستقرة بشكل طبيعي»، ولا توجد – بحسب قوله – بلاغات رسمية عن عمليات قتل أو اختطاف أو تصفيات.

واعترف القيادي في المجلس الانتقالي باحتجاز عدد من جنود وضباط المنطقة العسكرية الأولى في مدينة سيئون، مبررًا ذلك بأنهم «مطلوبون على ذمة قضايا»، مشيرًا إلى أنه تم تسليم جثث القتلى، دون تقديم تفاصيل إضافية حول ملابسات الحوادث أو طبيعة القضايا.

وفيما يتعلق بالوضع العسكري، وصف الكثيري المطالب المنادية بسحب القوات التابعة للمجلس الانتقالي من وادي وصحراء حضرموت بأنها «غير موضوعية»، في إشارة إلى مطالب إقليمية، بينها مطالب منسوبة إلى السعودية، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم وجود أي إشكالات مع «قوات درع الوطن» أو «النخبة الحضرمية».

وتأتي تصريحات الكثيري في ظل تصاعد الجدل حول الأوضاع الأمنية والإنسانية في حضرموت، وتزايد التقارير الحقوقية والإعلامية التي تتحدث عن انتهاكات ونزوح قسري، وسط مطالب محلية وإقليمية بإعادة ترتيب الوضع العسكري وضمان حماية المدنيين.