قالت المحامية دينا عدلي حسين، إن التحقق من صحة العقار قبل الشراء أمر أساسي لحماية المشتري من الوقوع في مشكلات قانونية جسيمة، مؤكدة أن دور الشهر العقاري لا يبدأ فقط عند التسجيل، بل يمتد إلى التأكد من كافة التصرفات القانونية التي تمت على العقار.

أضافت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نور الدين، والإعلامية آية شعيب، أن أولى الخطوات تتمثل في التأكد من أن العقار ليس مسجلًا كمنشأة ذات طابع معماري مميز أو أثر تاريخي، مشيرة إلى أن بعض العقارات، خاصة القديمة منها في مناطق مثل مصر الجديدة، لا يجوز هدمها أو إعادة بنائها وفقًا للقانون.

وشددت على ضرورة التوجه للحي لمراجعة سجلات الطابع المعماري، لأن شراء عقار بهدف إعادة بنائه قد يفشل إذا كان العقار ضمن المباني المحمية قانونًا.

ودعت عدلي إلى مراجعة الحي للتأكد من وجود مخالفات بناء أو قرارات إزالة أو محاضر ضد العقار، لافتة إلى أن هذه المعلومات قد لا يُفصح عنها البائع.

أشارت إلى ضرورة التأكد مما إذا كان العقار آيلًا للسقوط أو صادر بحقه قرار هدم، موضحة أن ذلك يُعد شرطًا أساسيًا قبل إتمام أي اتفاق شراء.

ونصحت عدلي بالاطلاع على شهادة التصرفات العقارية من الشهر العقاري، لمعرفة ما إذا كان البائع هو آخر من له حق الملكية المُسجل أم أن هناك تصرفات قانونية سابقة تم تسجيلها دون علم المشتري.