أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه سيتخذ قرارا في القريب ​العاجل بشأن اتفاق محتمل مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار، إلا أن البلدين لا يزالان مختلفين على ما يبدو حول قضايا جوهرية ‌في الصراع.

وقال ترامب إنه سيعقد اجتماعا في غرفة آمنة بالبيت الأبيض لاتخاذ 'قرار نهائي' بشأن المقترح، الذي من شأنه تمديد الهدنة التي بدأت في أوائل أبريل نيسان، لمدة 60 يوما إضافية، مما يمنح المفاوضين وقتا للتوصل إلى حل دائم للحرب.

ونقلت 'رويترز' عن مسؤول في البيت الأبيض القول إن الاجتماع في غرفة العمليات المعروفة باسم (سيتويشن روم) استمر نحو ساعتين، لكنه لم يتطرق إلى ما إذا ​كان ترامب قد اتخذ قرارا.

وأضاف المسؤول 'لن يبرم الرئيس ترامب إلا اتفاقا يصب في مصلحة أمريكا ويتوافق مع الخطوط الحمراء التي حددها. ولن تمتلك إيران ​سلاحا نوويا أبدا'.

كما نقلت رويترز عن مصدر إيراني رفيع المستوى الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، القول إن 'الاتفاق بات وشيكا، لكنه لم يُعتمد بعد'.

لكن ترامب قال أيضا إن على إيران إنهاء سيطرتها على مضيق هرمز وتفكيك قدرتها على صنع سلاح نووي، وهما شرطان لا توافق عليهما طهران.

وقال ترامب 'يجب على إيران أن تقبل بأنها لن ​تمتلك أبدا سلاحا نوويا أو قنبلة. يجب فتح مضيق هرمز فورا، دون رسوم مرور، أمام حركة الملاحة البحرية غير المقيدة في كلا الاتجاهين'، مضيفا أن الولايات المتحدة 'ستستخرج' المواد ​النووية.

وذكرت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، نقلا عن مصادر، أن تصريحات ترامب تضمنت 'مزيجا من الحقيقة والزيف'، وأنها 'محاولة لتصوير نصر مختلق'.

وقال المصدر الإيراني رفيع المستوى، إن الاتفاق المحتمل لا يتضمن أي قضايا متعلقة بالبرنامج النووي، بينما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عبر التلفزيون الرسمي بأن القرار بشأن إدارة المضيق يجب أن تتخذه ​إيران وسلطنة عمان.

وأضافت وكالة فارس نقلا عن مصادر أن المضيق سيعاد فتحه بشروط طهران، بعد أن ترفع الولايات المتحدة الحصار عن الموانئ الإيرانية، مشيرة إلى أن هناك اتفاقا على الإفراج عن 12 مليار دولار من ‌الأصول الإيرانية المُجمدة.

وأمس الجمعة، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن أي رفع للحصار المالي والاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران سيكون بطيئا.

وقال ترامب إنه لن يتم مبادلة أي أموال 'حتى إشعار آخر'، في إشارة محتملة إلى مطالب إيران بدفع رسوم لعبور المضيق، أو تعويضات عن أضرار الحرب، أو الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في الخارج.

وأدت الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير إلى مقتل الآلاف، وتسببت في معاناة للاقتصاد العالمي من خلال رفع أسعار الطاقة بسبب إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز.