أكد المستشار القانوني عمرو سلامة أن الرسائل التي يتلقاها المواطنون عبر الهواتف بشأن فرض أو إعفاء الرسوم الجمركية على الأجهزة المحمولة تعتبر في ذاتها قرارات إدارية صادرة عن الجهات الرسمية.

وأوضح سلامة، خلال حواره مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، أن القانون لا يشترط شكلا إلزاميا للقرار الإداري، سواء صدر في وثيقة مكتوبة أو بطريقة إلكترونية، مشددا على أن القرار الإلكتروني يحمل ذات الحجية القانونية ما دام صادرا عن جهة مختصة.

وأشار إلى أن مصلحة الجمارك هي الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بتحديد ما إذا كانت هناك رسوم جمركية على الهواتف المحمولة أم لا، فيما يتولى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تنفيذ هذه القرارات من خلال التحكم في تشغيل أو إيقاف الأجهزة وفق تعليمات الجمارك.