قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن توجيهه لوزير الأوقاف بحصر أصول هيئة الأوقاف هو لتعظيم العائد وليس لبيعها لأن مال الوقف هو مال خاص.

واجتمع أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور خالد الطيب محمد الطيب، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية.

وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء موقف إدارة أملاك هيئة الأوقاف وسبل تعظيم استغلالها، موجهًا في هذا الصدد؛ بضرورة إجراء حصرٍ شامل ومُميكن لجميع أملاك الهيئة، على أن يشمل مختلف الأراضي والمباني السكنية والتجارية وغيرها، مؤكدًا أن أي مشروع تنفذه الهيئة بالشراكة مع القطاع الخاص سيحظى بالدعم الكامل من جانب الحكومة، وذلك في إطار تعزيز هذه الشراكات وتحقيق الاستثمار الأمثل لأملاك الهيئة.

وفي ذات السياق، وجّه رئيس الوزراء أيضًا بضرورة حصر الفرص الاستثمارية المتاحة من قبل هيئة الأوقاف ودراستها، تمهيدًا لطرحها على القطاع الخاص من أجل الشراكة، بهدف تعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل لمختلف هذه الفرص.