قال الدكتور هشام وهبة عضو مجلس غرفة المنشآت السياحة، إن من الملفات الملحة التى يجب البت فيها وأن تكون على أجندة شريف فتحى وزير السياحة والآثار هو عدم تدخل أى جهة غير وزارة السياحة فى عمل المنشآت السياحية فى مصر.

وأضاف وهبة فى تصريحات خاصة لـ'الدستور' أن هناك عدد من القوانين التى تنص على عدم التدخل إلا بعد الرجوع للوزارة إلا أنها لم تفعل وهو ما يؤثر على الاستثمار السياحى، موضحا أن قانون السياحة رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠ المادة الثالثة والتى تنص على الآتي: (مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة١٩٧٩ والقانون رقم ٥٩ لسنه ١٩٧٩ في شأن انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة لا يجوز لرؤساء الوحدات المحلية او اجهزة المدن التابعه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اصدار اي قرارات تمس ايا من المنشآت الفندقيةوالسياحية الخاضعة لاحكام القانون المرافق دون اخذ موافقة الوزارة المختصه بشئون السياحة) أى أن القانون قد اشترط بعدم تدخل أى جهة إلا بعد الرجوع إلى الوزارة.

وتابع: كما أن المادة 32 بقانون المنشآت الفندقية والسياحية تنص مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لعمل الجهات ذات الصلة لا يجوز لأي من الجهات ذات الصلة باستثناء الجهات الأمنية إجراء أي تفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد التنسيق مع الوزارة المختصة. كما أن وزارة التنمية المحلية وبالرجوع لقانون المحال العامة ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ فنجد في اخر تعريف المحال العامة بالنص (عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية) إلا أننا نجد أن هناك بعض التعديات بدون سند قانوني من بعض الأحياء.

وأشار إلى أن هذا ملف هام على درج كبيرة من الحيوية، مطالبا وزير السياحة والآثار بوزيرة التنمية المحلية بإصدار خطاب موجه للمحافظين على مستوي الجمهورية وإلى رؤساء الأحياء بعدم التدخل والتعدي على المنشآت السياحية.