عقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة العمالية، اجتماعا طارئا برئاسة عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام استعرض فيه تعديلات بعض المواد في مشروع قانون العمل التي أدخلتها لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

وشدد الأعضاء في مناقشتهم على رفض هذه التعديلات سواء بالحذف أو الإضافة بما يعد مخالفة لما انتهى إليه الحوار الاجتماعى بشأن المشروع بين الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية.

وأصدر اتحاد العمال بكافة أعضائه ونقاباته العامة ولجانه النقابية، بيانا صحفيا، أعلن من خلاله رفضه لما تم إقراره من اللجنة المشتركة بين لجنتى القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية بشأن إدخال تعديلات بالحذف والإضافة على بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد.

وأكد أن ذلك جاء بالمخالفة لما انتهى إليه الحوار الاجتماعى بشأن المشروع بين الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية.

وكان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أكد ضرورة الحفاظ على مكتسبات العمال والتي حصلوا عليه على مدار تاريخهم النضالى الطويل، وتم التوافق بين جميع الأطراف على غالبية مواد المشروع.

وقال الاتحاد، إنه فوجئ بتعديلات على عدد من المواد تطال مكتسباته المستقرة له منذ تأسيسه ولا تمسه وحده وإنما تمس أي تنظيم نقابي للعمال، مشددا على أن هذه التعديلات جاءت دون مبرر واقعي أو قانوني.

تابع الاتحاد: خالفت هذه التعديلات المعايير الدولية المتعارف عليها حال وجود أكثر من منظمة نقابية تمثل العمال والتي أكدت أن المنظمة النقابية أو الاتحاد النقابي الأكثر عددا ثم الأعلى تمثيلا هي الممثل للعمال.

وقال: جاءت التعديلات التي أجريت بمعرفة اللجنة المشتركة السابق الإشارة إليها مخالفة لأحكام المادتين (13، 93) من الدستور، وإنه إذ يتحفظ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على ما جاء بهذه المواد للحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال ويعلن رفضه لهذه التعديلات.

 جاءت هذه المواد على النحو التالي:

وأعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بأنه لن يألو جهدا في سبيل الدفاع عن حقوقه ومكتسباته وحقوق العمال التي حصلوا عليها بنضال كبير يعلمه الجميع.