ناقش الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مقترح الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة للقيام بأعمال الحصر ورفع بيانات دقيقة للمحال التجارية، بعواصم المدن بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تسهم في تطوير آليات منح التراخيص وتنظيم حركة الأنشطة التجارية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع برئاسة محافظ قنا، لمناقشة ملف تراخيص المحال التجارية بكافة مدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتنظيم الأنشطة التجارية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد يوسف، مسئول ملف المحال العامة، وممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شئون البيئة، ومسؤولي مراكز التراخيص بمجالس المدن.

كما ناقش الاجتماع سبل تنفيذ حزمة التيسيرات التي أقرتها وزارة التنمية المحلية مؤخرًا والتي تتضمن تخفيض رسوم التراخيص بنسبة 50% تسدد في مراكز التراخيص بالمدن مع شمول التسهيلات رسوم الجهات الخارجية، مثل مديرية الأمن والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شئون البيئة، إلى جانب توحيد طلبات الترخيص فى استمارة واحدة لتبسيط الإجراءات على المواطنين.

 وأكد محافظ قنا ، أن ملف تراخيص المحال التجارية يعد أحد ركائز دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الانضباط العمراني فضلا عن كونه مصدرا هاما لدعم الموارد الذاتية للمحافظة، مشدداً على سرعة البت في الطلبات المقدمة لمراكز التراخيص سواء باستكمال المستندات أو البت في الطلبات غير المستوفاة في موعد أقصاه 30 يونيو الجارى، مع الأخذ في الاعتبار نسب إنجاز الملفات لدى الجهات الخارجية.

كما وجه محافظ قنا، بتشكيل لجان لحصر المحال التجارية بكافة قرى المحافظة برئاسة رؤساء الوحدات المحلية وعضوية سكرتير القرية ومسئولي مراكز الإصدار والمتابعة الميدانية، على أن تنتهي أعمال الحصر في موعد أقصاه نهاية أغسطس القادم، بينما تتولى الشركة المتخصصة مهمة الحصر داخل المدن.