كريتر سكاي / خاص

أثار إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن استئناف تصدير النفط من المناطق الخاضعة للحكومة تساؤلات بشأن الوضع الأمني للمنشآت والموانئ النفطية، في ظل استحضار الهجمات التي تعرضت لها موانئ التصدير خلال عام 2022.

وتعود أبرز تلك الهجمات إلى شهر أكتوبر/تشرين الأول 2022، عندما تعرض ميناء النشيمة النفطي في محافظة شبوة، ثم ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت، لهجمات بطائرات مسيرة أثناء استعداد ناقلات لتحميل شحنات نفطية، ما أدى إلى توقف عمليات التصدير ومغادرة بعض السفن دون تحميل.

ورغم محدودية الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للموانئ آنذاك، إلا أن الهجمات تسببت في توقف صادرات النفط، وهو ما قالت الحكومة اليمنية إنه ألحق خسائر اقتصادية كبيرة، وأثر على الإيرادات العامة وقدرتها على تمويل النفقات والخدمات الأساسية.

ومع إعلان استئناف التصدير، تتجه الأنظار إلى الإجراءات الأمنية المصاحبة لهذه الخطوة، وسط ترقب للتطورات الميدانية. وحتى الآن، لا توجد معلومات مؤكدة تشير إلى وقوع هجمات جديدة على المنشآت النفطية أو تؤكد احتمال تكرار سيناريو عام 2022.