سيارات المعاقين 2025.. في خطوة جادة  من الدولة لتنظيم استيراد سيارات المعاقين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، أعلنت مصلحة الجمارك عن مجموعة من الضوابط الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يناير 2025 فيما يخص استيراد سيارات المعاقين .

وتعد سيارات المعاقين مدعومة من الدولة، إذ يتم إعفاءها من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية. تهدف الإجراءات الجديدة إلى الحفاظ على الدعم المخصص لهذه الفئة المستحقة، ومكافحة ظاهرة تجارة الجوابات التي انتشرت في الأشهر الأخيرة، حيث كان بعض التجار يشترون الجوابات الصادرة من المجالس الطبية مقابل مبالغ مالية من المعاقين، ليتمكنوا من استخدام هذه الجوابات لشراء سيارات ذات فئات أعلى.

وتجدر الإشارة إلى أن الحريدة الرسمية نشرت ضوابط جديدة للإفراج عن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة المحتجزة بالمرافئ الجمركية، كما أوردت عقوبات على كل من خالف أحكام امتلاك سيارة مخصصة لذوى الهمم.

ونستعرض في سياق التقرير الآتي التفاصيل القانونية للحصول على سيارات ذوي الهمم والإعفاءات القانونية التي منحها القانون لهم .

طبقا للقانون، يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرا أو بالغا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات. ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.

ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون لهذا القانون قواعد واجراءات منح الاعفاء في كل حالة من الحالات السابقة ، وكذا جواز وضع الاشارات والعلامات الدالة علي تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

كما تعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.

أعلنت مصلحة الجمارك عن الضوابط الجديدة لاستيراد سيارات المعاقين، والتي جاءت كالتالي:

1. ألا تتجاوز سعة السيارة 1200cc.

2. يجب أن تتوافق تجهيزات السيارة مع قانون القومسيون الطبي.

3. التعهد بعدم بيع السيارة قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الشراء، مع الإعفاء من الرسوم الجمركية.

4. ضرورة اجتياز المستفيد للكشف الطبي لتحديد قدرته على القيادة ومدى تأثير حالته الصحية، بالإضافة إلى تقييم الوضع المالي للمستفيد.

5. يجب أن يكون المستفيد قادرًا على تحمل نفقات صيانة السيارة ومستلزماتها.

ويعاقب القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، أو بغرامة تتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين ألف جنيه؛ كل من قام بالأفعال الأتيه:

-تقدم للحصول على خدمات أو مزايا مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون أن يكون مستحقًا لذلك.

-انتحل صفة شخص ذي الإعاقة، أو ساعد الغير غلى انتحال هذه الصفة.

-استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي أتت إليه بالميراث.