أكد وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئة، أن مشروعات الإسكان الأخضر باتت تمثل أحد أهم الأدوات الاستراتيجية التي تعتمد عليها الدولة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية، مشددًا على أنها لم تعد رفاهية عمرانية، بل ضرورة تنموية لتحسين جودة الحياة وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في آن واحد.

الإسكان الأخضر ركيزة للتنمية

وأوضح عضو البرلمان العالمي للبيئة، خلال مداخلة عبر قناة النيل للأخبار، أن التوسع في الإسكان الأخضر يأتي ضمن رؤية الدولة للتنمية المستدامة، حيث يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، إلى جانب خلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعكس إدراكًا رسميًا لأهمية الدمج بين التخطيط العمراني والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وكشف وفيق نصيرن أن الدولة تنفذ حاليًا نحو 68 ألف وحدة سكنية خضراء موزعة على 9 مدن جديدة، من بينها أسوان والعاشر من رمضان، في إطار خطة طموحة لنشر مفاهيم البناء المستدام، مؤكدًا أن هذه الوحدات تعتمد على مواد بناء صديقة للبيئة، مثل الدهانات البيضاء العاكسة للحرارة، التي تساهم في خفض درجات الحرارة داخل المباني وتقليل الاعتماد على أجهزة التكييف.

الطاقة الشمسية واستهلاك الكهرباء

وأشار عضو البرلمان العالمي للبيئة، إلى أن استخدام السخانات الشمسية في مشروعات الإسكان الأخضر يسهم في توفير ما يقرب من 40% من استهلاك الطاقة، موضحًا أنه يمتلك خبرة عملية سابقة في مجال الطاقة الشمسية، حيث شارك في تنفيذ مشروعات تجريبية لسخانات المياه الشمسية بمدينة العاشر من رمضان، في فترة كانت فيها تقنيات توليد الطاقة النظيفة لا تزال محدودة على المستوى العالمي.

وأضاف وفيق نصير، أن المدن الخضراء تعتمد بشكل أساسي على إعادة تدوير المياه واستخدامها في أعمال الري، وهو ما يؤدي إلى خفض معدلات الاستهلاك المائي بنسب كبيرة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، لافتًا إلى أن هذا النهج يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه، خاصة في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.

مساهمة مصر والانحياز للبيئة

وشدد عضو البرلمان العالمي للبيئة، على أن أهمية الإسكان الأخضر تتضاعف رغم أن مساهمة مصر في الانبعاثات العالمية لا تتجاوز 0.6%، مؤكدًا أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية مصر 2050، من خلال التوسع في المسطحات الخضراء وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، بما يحد من آثار الاحتباس الحراري ويخلق بيئة عمرانية صحية.

وفيما يخص المباني القديمة، أكد وفيق نصير، أن التراث المعماري المصري يمثل قيمة حضارية لا تقدر بثمن، داعيًا إلى الحفاظ عليه وعدم المساس به عبر تعديلات قانونية غير مدروسة، والعمل بدلًا من ذلك على صيانته وتحويله إلى نماذج خضراء مستدامة تعكس الهوية العمرانية المصرية.

تعاون دولي ورؤية مستقبلية

ودعا وفيق نصير، إلى توسيع نطاق مبادرات الإسكان الأخضر، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، مستشهدًا بتجربة المتحف المصري الكبير الأخضر كنموذج ناجح. واختتم حديثه بالتأكيد على أن بناء مصر المستدامة ضرورة وطنية، معربًا عن أمله في أن تسبق مصر دول العالم في حماية البيئة وصون مواردها للأجيال القادمة.