قال حمزة عبدي بري، رئيس وزراء الصومال، إن الصومال يوصي مجلس الأمن الدولي بالالتزام بالقانون الدولي، واصفًا الخطوة التي قام بها رئيس الحكومة الإسرائيلية بالاعتراف بما يسمى بـ 'أرض الصومال' بأنها غير مقبولة قانونيًا وأخلاقيًا.

وأشاد بري، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة القاهرة الإخبارية، بردود الفعل من الجامعة العربية والدول العربية الشقيقة مثل مصر والسعودية وتركيا ودول الخليج، وكذلك الدول الإفريقية والمنظمات الدولية مثل الاتحاد الإفريقي ومنظمة شرق إفريقيا والاتحاد الأوروبي، التي أصدرت بيانات تندد بهذه الخطوة غير القانونية، مؤكدًا أن الصومال يعوّل على هذا الدعم الإقليمي والدولي الكبير.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الخطوة الإسرائيلية فشلت في تحقيق أهدافها، مؤكداً أن علاقات الصومال مع الولايات المتحدة طيبة، وأن المسؤولين الأمريكيين يؤكدون دائمًا احترام وحدة وسيادة الأراضي الصومالية، مضيفا أن الصومال يتوقع من واشنطن الاستمرار في موقفها الثابت الداعم لوحدة أراضيه.

'أرض الصومال' جزء من خطة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين

علق حمزة عبدي بري، رئيس وزراء الصومال، على ما تردد بشأن إمكانية استخدام ما يُسمى بـ 'أرض الصومال' كمسرح لتهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أنه لا يحق لأي طرف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، باعتبار أن فلسطين هي أرضه التاريخية، وله الحق في العيش عليها بحرية وإقامة دولته المستقلة.

وأشار بري، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن المؤشرات الحالية تفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا إلى دول أخرى، معتبرًا أن الاعتراف بما يسمى 'أرض الصومال' يأتي في إطار تنفيذ هذه الخطة الإسرائيلية، مؤكدا أن هذا الأمر مرفوض فلسطينيًا وعربيًا، ولن يقبل به الصومال.

وأوضح رئيس الوزراء أن أي عربي يمكنه العيش في الصومال كبلده الثاني إذا كان ذلك باختياره، أما التهجير القسري أو النقل القهري من الأرض الأصلية فهو أمر غير مقبول على الإطلاق.

وانتقد بري ما وصفه بعلاقات سرية بين قيادة 'أرض الصومال' الحالية، ممثلة في عبد الرحمن عِرو، وإسرائيل، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمت دون علم الشعب الصومالي أو سكان شمال الصومال، مضيفا أن الإعلان الإسرائيلي عن هذا الاعتراف يُعد خطوة مخجلة، مؤكدًا أن الشعب الصومالي شعب عربي أصيل يرفض أي شكل من أشكال التطبيع، وأن دستور 'عِرو' لا يسمح بمثل هذه التصرفات.