قال الدكتور رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، إن الموقف الأوروبي الرسمي تجاه الإدارة السورية، فعلى الرغم من مرور شهر من الزيارات والاجتماعات، لم يظهر أي موقف أوروبي عملي أو حاسم، باستثناء التصريح الرسمي الذي أبدته المفوضية الأوروبية، والذي ينص على الانتظار، هذا الانتظار يعود إلى انتظار تقرير فرنسي-ألماني بشأن العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.

وأوضح أبو جزر، خلال مداخلة ببرنامج 'مطروح للنقاش'، وتقدمه الإعلامية فيروز مكي، على قناة 'القاهرة الإخبارية'، أن الاتحاد الأوروبي، الذي يلتزم بمعايير صارمة في بناء علاقاته، أوكل إلى فرنسا وألمانيا إدارة هذا الملف في المرحلة الحالية.

ولفت أنه خلال زيارة الوفود الألمانية والفرنسية إلى دمشق، تم التأكيد على أن مستقبل العلاقة مع سوريا سيعتمد على معايير أوروبية تشمل احترام حقوق النساء وحقوق الإنسان بشكل عام، بالإضافة إلى الشفافية، كما تم التأكيد على أن أي خطوات مقبلة ستكون مشروطة بتأسيس دستور جديد للبلاد، يتم الاتفاق عليه بين السوريين، وتنظيم انتخابات ديمقراطية وفقًا للمعايير الأوروبية.

وأضاف أبو جزر أن الاتحاد الأوروبي لا يعتمد على الأغلبية البسيطة في اتخاذ قراراته، بل يعتمد على التوافق، مما يعني أن أي علاقة بين أوروبا وسوريا لن تتقرر بسرعة، وفي المقابل، رغم الإشارات الأمريكية التي تدعو إلى الانخراط مع دمشق، أرسل الاتحاد الأوروبي مبعوثًا إنسانيًا فقط إلى سوريا، ما يدل على تباين واضح في مواقف الأطراف الدولية.

وأشار أبو جزر إلى أن الإدارة السورية لم تتمكن بعد من كسب ثقة المجتمع الدولي، خاصة الدول الأوروبية، موضحًا أن هناك قرارًا أوروبيًا بعدم المضي قدمًا في العلاقات مع سوريا ما لم تُثبت الحكومة السورية احترامها الكامل لحقوق الإنسان وفقًا للمعايير الأوروبية، مضيفًا أن هذا الموقف يُعتبر بمثابة 'فيتو' على إمكانية تقديم أي مساعدات مالية أو منح من أوروبا إلى سوريا في الوقت الحالي.