أشادت سعادة النائب فاطمة عباس القطري بما صدر عن جلسة مجلس الوزراء من قرارات شملت تمديد عدد من مبادرات الدعم ضمن الحزمة المالية والاقتصادية لمدة 3 أشهر، والتي تأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية بإطلاق حزمة مالية واقتصادية للتعامل مع انعكاسات جائحة كورونا حفاظاً على جهود التنمية المستدامة.

ورأت القطري إلى أن هذه القرارات الداعمة والمهمة جاءت متناغمة مع طلب السلطة التشريعية، والذي استشعر الحاجة إلى ضرورة إطلاق حزمة دعم إضافية تستهدف دعم القطاعات المتضررة من الجائحة، وما تتطلبه من إجراءات احترازية تستدعي الإغلاق.

وقالت سعادة النائب فاطمة القطري إن هذه القرارات التي تأتي بمتابعة وتكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر للجهات المعنية بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، تعكس حرص الدولة على الاستجابة لتطلعات المواطنين، وتلمس احتياجاتهم، وتجنيبهم أضرار وتداعيات الأزمة وما يتبعها من إجراءات مؤثرة على النشاط التجاري لهم.

ولفتت القطري إلى أهمية هذه القرارات في استقرار سوق العمل وتجنب تبعات الإجراءات الاحترازية وتفاقم الأوضاع الصحية، وتوفير الحماية للمواطنين من الفصل أو إفلاس الأنشطة التجارية التابعة لهم.

وأكدت القطري على ضرورة التزام الجميع بتعليمات الفريق الطبي والأخذ بالاحترازات الوقائية على محمل الجد، من أجل تسريع عودة الحياة إلى طبيعتها وتعافي الاقتصاد، ووضع حد لاستنزاف الموارد وخسارة العديد من أبناء شعبنا العزيز، وما يمكن أن يترتب على الاستهتار والتراخي من تبعات في المستقبل تساهم في الضغط على الخدمات الصحية.

وأعربت القطري عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي المتوفين جراء هذه الجائحة، وداعية المولى العلي القدير أن يمن بالشفاء العاجل على المرضى والمصابين، وأن تعود الأوضاع إلى أفضل من سابقتها، بعزم وتكاتف الجميع.