أكدت دار الإفتاء المصرية أن رمي الجمرات عن الغير في أيام التشريق لا يكون صحيحًا شرعًا إلا إذا كان بإذن مسبق من الشخص الذي وجب عليه الرمي.

جاء ذلك في ردها على سؤال ورد إليها حول حكم رمي الجمرات عن زميل مريض أثناء أداء مناسك الحج، حيث أوضح السائل أنه تعذر عليه التواصل مع زميله، فقام بالرمي عنه دون إذنه، ثم نوى إخباره لاحقًا.

وأوضحت دار الإفتاء أن النيابة في رمي الجمرات جائزة من حيث المبدأ، لكنها مشروطة بإذن سابق ممن ينوب عنه، وأن الرمي عن الغير دون هذا الإذن لا يُعتد به شرعًا.

ماذا يفعل من شك في عدد الحصيات 

أجمع عدد من الفقهاء أن رمي الجمرات الثلاث يتم بسبع حصيات لكل جمرة، ويُستحب فيها الترتيب والموالاة، إلا أن الفقهاء اختلفوا في حكم من ترك حصاة أو حصاتين خلال الرمي.

وبيّن الفقهاء أنه في حال شكّ الحاج في عدد الحصيات التي رماها، ولم يتحقق من كونها سبعًا، فعليه أن يبني على الأقل ويُكمل حتى يتيقن من العدد المطلوب.

وقالوا: أما إذا مضى وقت الرمي وغادر الحاج المكان دون أن يغلب على ظنه النقص، فلا يلزمه شيء، إلا إذا ترجّح لديه أنه رمى أقل من المطلوب، ففي هذه الحالة يعمل بما غلب على ظنه.

وأشار بعض الفقهاء إلى أنه في حال ترك حصاة أو حصاتين، فإن الأمر فيه سعة، ولا يُلزم الحاج بدم، وقد رُوي عن بعض الصحابة والتابعين أنهم لم يروا بأسًا في ذلك. فعن ابن عمر أنه قال: 'ما أبالي رميت بست أو سبع'، كما نُقل عن بعض التابعين مثل طاوس ومجاهد أنهم لم يوجبوا شيئًا على من نقصت رميته حصاة أو حصاتين.

ومن جهة أخرى، ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأنه إن حصل النقص في الرمي، فإن من الأفضل إخراج صدقة، كأن يُطعم الحاج فقيرًا في مكة مقدار 'مُدّ' من الطعام، أي ما يعادل ربع صاع، ويُقدّر بنحو 750 جرامًا من الأرز أو ما شابهه، ويكفي أن يُقدَّم كوجبة طعام، كما أجاز العلماء التوكيل في ذلك لمن هو في مكة.