تضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عقوبة تشويه العملات الورقية ، وهو ما نستعرضه من خلال التقرير التالي.

الكتابة على العملات الورقية للدولة

نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة (59) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.

وكان قد نفي البنك المركزي المصري صحة إصدار عملات ورقية جديدة من فئات 25 و50 قرشًا والجنيه الورقي.

وأكد البنك المركزي في بيان له، أنه لا يتم حاليًا طباعة أي إصدارات جديدة من هذه الفئات من العملات الورقية.

جاء البيان ردًا على  ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، بشأن  إصدار عملات ورقية جديدة من فئات 25 و50 قرشًا والجنيه الورقي.

وأوضح البنك المركزي أن العملات الورقية المتداولة حاليًا من هذه الفئات هي من الإصدارات السابقة، وتتمتع بقوة الإبراء القانونية، وتستمر في التداول بالسوق المصرية إلى حين انتهاء عمرها الافتراضي ودورتها النقدية.

كما أكد البنك المركزي المصري أن جميع التقارير المتعلقة بالنقد المُصدر من الفئات المذكورة أعلاه تتضمن إجمالي الإصدارات الورقية التي طُرحت منذ بدء إصدارها، والتي لا تزال متداولة حتى الآن جنبًا إلى جنب مع العملات المعدنية.

وأوضح البنك أن أي إصدارات جديدة من فئات 25 و50 و100 قرش خلال الأعوام الماضية كانت عملات معدنية فقط.

وأهاب البنك المركزي المصري بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة، وضرورة تحري الدقة قبل تداولها.