قالت مصادر مسئولة لـ'الرئيس نيوز'، إن الحكومة تقترب من صرف الشريحة الأولى من الدعم الأوروبي بقيمة مليار يورو في الربع الأول من العام المقبل، عقب استكمال الإصلاحات المطلوبة.

صندوق النقد الدولي يرفع تقريره إلى المفوضية الأوروبية

وأشارت المصادر إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي أنهت زيارتها إلى مصر، في انتظار صدور بيان من رئيس البعثة تمهيدًا لإعلان اجتياز المراجعتين الخامسة والسادسة، ما يمهد الطريق لصرف الشريحة الأولى من الدعم الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر حزمة دعم لمصر بقيمة 4 مليارات يورو تُصرف على عدة شرائح.

وأكدت المصادر أن مصر أتمت عددًا من الإصلاحات التي تضمن الحصول على الشريحة الأولى.

الإصلاحات الاقتصادية

وفق بيانات حكومية، ترتكز الإصلاحات على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، دفع جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأضافت المصادر أن الإجراءات شملت مشاركة المؤشرات الاقتصادية مع المفوضية الأوروبية لتعزيز الشفافية، إلى جانب خطوات لدعم الانضباط المالي، ورفع تنافسية الاقتصاد، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى حزمة تدابير لتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وكان الاتحاد الأوروبي وقع مع مصر في أكتوبر الماضي، مذكرة تفاهم لشريحة دعم ثانية من الإطار المالي الكلي المخصص للقاهرة بقيمة 4 مليارات يورو (4.6 مليار دولار).

واعتمد البرلمان الأوروبي اعتمد أبريل الماضي، إتاحة الشريحة والتي تأتي ضمن حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي لمصر تُقدر بـ5 مليارات يورو، منها مليار يورو حصلت عليه الحكومة بالفعل في نهاية ديسمبر الماضي.

والجدير بالذكر أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبية تُقدر بـ7.4 مليار يورو تحت إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة يتم صرفها حتى عام 2027، منها 5 مليارات يورو لدعم الموازنة، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر، والباقي حوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أبريل الماضي.