تدفقات دولارية وتعافٍ في الاحتياطي وراء قوة الجنيه

واصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعه، اليوم الثلاثاء، 2 ديسمبر 2025، مستهل التعاملات في جميع البنوك، مع بدء بعثة صندوق النقد الدولي إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.

بدأت بعثة صندوق النقد أمس زيارتها إلى القاهرة لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة المجمعتين لبرنامج التسهيل الممدد البالغ قيمته 8 مليارات دولار، على أن تختتم أعمالها وتغادر يوم 12 من الشهر الجاري.

وتأتي الزيارة بعد تأجيل المراجعة الخامسة في يوليو الماضي ودمجها مع المراجعة السادسة، بعدما رأى الصندوق حينها ضرورة توفير مزيد من الوقت لإحراز تقدّم في ملف تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة ضمن برنامج الإصلاح.

أوضح الخبير الاقتصادي هاني جنينة أنّ استقرار الجنيه يأتي مدفوعًا بارتفاع التدفقات الدولارية بصورة منتظمة، إلى جانب تحسن الاحتياطي النقدي، وهو ما ساهم في توازن سوق الصرف ووفرة الدولار داخل الجهاز المصرفي.

وأشار جنينة إلى أن تحويلات المصريين بالخارج وصافي الأصول الأجنبية كانت من أبرز العوامل الداعمة لهذا الاستقرار، مرجحًا استمرار التذبذب الطفيف بين الهبوط والارتفاع دون خروج عن نطاقه الحالي.

توقع محمد بدرة، الخبير المصرفي، أن يتحرك سعر الدولار في نطاق زيادة أو تراجع بين 5 و10% داخل سوق حر، مشددًا على أن استقرار الاقتصاد ووفرة الدولار سيظلان عاملين حاسمين.

وأكد بدرة أن ارتفاع تدفقات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج لعبا دورًا أساسيًا في الحد من أي ارتفاع حاد للدولار.

وقدر جولدمان ساكس أن الجنيه لا يزال مقوّمًا بأقل من قيمته العادلة بنحو 30%، مرجحًا أن السعر العادل يقترب من 35 جنيهًا للدولار.

وتوقعت فيتش سوليوشنز في تقرير الأسبوع الماضي أن يتراجع الجنيه بشكل طفيف بنهاية 2025 ليصل إلى 48.76 جنيهًا، بسبب الضغوط المرتبطة بتدفقات رؤوس الأموال الخارجة واستحقاق الديون قصيرة الأجل في ديسمبر.

وربطت المؤسسة توقعاتها بارتفاع حالة عدم اليقين عالميًا، وهو ما قد يحد من مكاسب الجنيه، رغم تحسنه الأخير المدفوع بوقف إطلاق النار في غزة، وضعف الدولار الأمريكي عالميًا، وارتفاع تدفقات رؤوس الأموال.

ورغم التوقيت الذي يشهد عادة زيادة كبيرة في الطلب على العملة الصعبة، يشير المصرفيون إلى أن وفرة الدولار داخل القطاع المصرفي هذا العام تظل العامل الأبرز في استمرار قوة الجنيه وتراجع الدولار، وسط توقعات بمواصلة التحسن النسبي ما لم تطرأ مستجدات اقتصادية مفاجئة.