تابعت وزارة النقل ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن البيان الصحفي الصادر عنها يوم الأربعاء 20 أغسطس 2025، ردًا على ما نشرته جريدة 'فيتو' في عددها رقم 676 بتاريخ 19 أغسطس 2025 تحت عنوان: 'التدرج يحول القيادات السابقة إلى مناصب شرفية'، ضمن ملف صحفي بعنوان 'جمهورية المستشارين – حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم'.

وأكدت الوزارة في بيانها أن ما ورد في الملف الصحفي تضمن معلومات غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة، موضحة أنها قامت بتفنيد تلك الادعاءات أمام الرأي العام، في إطار دورها المجتمعي والإعلامي لتوضيح الحقائق.

وشددت الوزارة على أنها لم تطالب بحبس الصحفيين كما تم تداوله، بل اقتصرت إجراءاتها على تقديم شكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باعتباره الجهة المختصة بفحص مثل هذه القضايا واتخاذ ما يراه مناسبًا وفقًا للوائح المنظمة. وأوضحت أن المساءلة في هذه الحالة تطال الجهة المختصة داخل الوزارة إذا ثبتت صحة ما نشر، أو الجريدة إذا تبيّن عدم دقة المعلومات.

وفيما يخص الجدل المثار حول حرية تداول المعلومات، جددت الوزارة احترامها الكامل لحرية الصحافة والنقد البناء، مؤكدة أنها تفرق بين الأخبار الصحيحة والتقارير المهنية من جهة، والأخبار المغلوطة والشائعات التي قد تستغلها منصات مغرضة لإثارة البلبلة من جهة أخرى. وأشارت إلى أن محرري الملف الصحفي لم يتواصلوا مع مسؤولي الوزارة للتأكد من المعلومات قبل النشر، رغم إتاحة الوزارة هذا الحق للجميع في إطار من الشفافية.

كما نفت الوزارة ما تردد بشأن تقديم بلاغ للنائب العام، موضحة أن الشكوى تم رفعها فقط إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولم تُستكمل أي إجراءات قانونية أخرى، مؤكدة أن هدفها هو التصدي للمعلومات غير الدقيقة، وليس تقييد حرية الصحافة.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على تقديرها لدور الإعلام والصحافة في نشر الحقائق، وتجديد التزامها بمبدأ حرية تداول المعلومات بعيدًا عن الأخبار المشوشة أو غير الموثقة.