دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) إلى تحرك عالمي لمطالبة إسرائيل بالإفراج الفوري عن الأسرى الفلسطينيين.

جاء ذلك بالتزامن مع حراك عالمي واسع اليوم 31 يناير، تحت وسم #أطلقوا_سراح_الرهائن_الفلسطينيين، تضامنًا مع الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وقال المركز إن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ حتى ديسمبر 2025 أكثر من 9300، بينهم 350 طفلًا و49 امرأة و42 صحفيًا و9 نواب.

وتفيد التقارير الحقوقية بأن 3350 فلسطينيًا محتجزون دون تهمة أو محاكمة بموجب الاعتقال الإداري، بينما يُحتجز ما بين 1200 و1400 معتقل من قطاع غزة تحت مسمى المقاتل غير الشرعي.

وشدد المركز على انتهاك إسرائيل للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مؤكدًا أن سياسات الاعتقال الإداري تُستخدم كأداة عقابية جماعية ضد الفلسطينيين.

كما أكد المركز الأمريكي للعدالة أن استمرار هذه الممارسات يُقوض سيادة القانون ويحرم المعتقلين من حقوقهم الأساسية.

وطالب المركز بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين، خاصة الأطفال والنساء والصحفيين والنواب المنتخبين.

كما دعا المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة، لتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، والضغط لإنهاء هذه الانتهاكات وضمان إجراء تحقيقات دولية.

وشدد المركز على ضرورة محاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات ومنع إفلاتهم من العقاب.

وحذر من أن استمرار الصمت الدولي يعزز الإفلات من العقاب ويقوض الثقة في العدالة الدولية.

ولجأ الفلسطينيون إلى خيامهم، وسط وقف إطلاق النار الجزئي (الكامل على الورق وفق اتفاق وقف إطلاق النار).

وأفادت مستشفيات في غزة بأن غارات إسرائيلية أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 12 فلسطينياً فجر اليوم، السبت، وهو أحد أعلى حصيلة للضحايا منذ اتفاق أكتوبر الذي يهدف إلى وقف القتال.

استهدفت الغارات مواقع في شمال وجنوب قطاع غزة، من بينها مبنى سكني في مدينة غزة وخيمة في خان يونس، وفقًا لما أفاد به مسئولون في المستشفيات التي استقبلت الجثث.

وشملت الضحايا امرأتين وستة أطفال من عائلتين مختلفتين.

وقال مستشفى الشفاء إن غارة جوية على مدينة غزة أسفرت عن استشهاد أم وثلاثة أطفال وأحد أقاربهم، بينما قال مستشفى ناصر إن غارة جوية على مخيم خيام تسببت في اندلاع حريق أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم أب وثلاثة أطفال وثلاثة أحفاد.

سجلت وزارة الصحة في غزة مقتل أكثر من 500 فلسطيني بنيران إسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر.

 وتحتفظ الوزارة، التي تعد جزءاً من الحكومة، بسجلات مفصلة للضحايا تعتبر موثوقة بشكل عام من قبل وكالات الأمم المتحدة والخبراء المستقلين.