وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء التخصصات الجامعية التي لا يحتاجها سوق العمل الفعلي.

 وشدد الرئيس السيسي في تصريحات واضحة على ضرورة مصارحة الطلاب وأولياء الأمور بالواقع الوظيفي، لإعادة صياغة خارطة التعليم العالي في مصر، قائلاً: 'قولوا للناس دي آخر دفعة'، لضمان توجيه الأجيال القادمة نحو مجالات تضمن لهم مستقبلاً مهنياً حقيقياً.

في هذا الصدد، بداية ، ثمّنت النائبة عبير عطا الله، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مراجعة التخصصات الجامعية التي لم يعد لها طلب حقيقي في سوق العمل، وإمكانية وقف القبول في بعضها إذا لم تعد تلبي احتياجات الدولة، مؤكدة أن هذا القرار يمثل تحولًا مهمًا في فلسفة التعليم الجامعي في مصر.

وأوضحت عطا الله أن قرار الرئيس يعكس رؤية واضحة لربط منظومة التعليم بالتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن الدولة لم تعد تستطيع الاستمرار في تخريج أعداد كبيرة من تخصصات تقليدية لا توفر فرص عمل حقيقية، وهو ما أدى لسنوات إلى اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وأضافت أن توجيه الرئيس بمصارحة الطلاب وأولياء الأمور بحقيقة فرص العمل بعد التخرج يمثل خطوة مهمة نحو توجيه الشباب لاختيار مسارات تعليمية أكثر توافقًا مع متطلبات المستقبل.

وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي أن المرحلة القادمة يجب أن تشهد إدخال تخصصات حديثة ونادرة في الجامعات المصرية تتماشى مع الاقتصاد الرقمي والصناعات المتقدمة، مثل:

    •    الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات

    •    الأمن السيبراني

    •    التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي (FinTech)

    •    هندسة الروبوتات والأنظمة الذكية

    •    علوم الفضاء والأقمار الصناعية

    •    الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

    •    التكنولوجيا الحيوية والهندسة الجينية

    •    إدارة المدن الذكية والتخطيط الرقمي

وشددت النائبة عبير عطا الله على أن تطوير التعليم الجامعي لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية، موضحة أن الاستثمار الحقيقي للدولة هو في إعداد كوادر تمتلك مهارات المستقبل وقادرة على المنافسة عالميًا.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن قرار الرئيس السيسي بمراجعة التخصصات الجامعية يمثل خطوة استراتيجية لإعادة رسم خريطة التعليم في مصر، بما يضمن مستقبلاً مهنيًا أكثر استقرارًا للشباب ويعزز قدرة الاقتصاد المصري.

من جانبه ،أشادت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة إعادة تقييم التخصصات الجامعية التي لم تعد تتوافق مع احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تطوير منظومة التعليم العالي بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية وخطط التنمية الشاملة.

وأكدت 'رشاد' أن ربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة ملحة لضمان إعداد خريجين يمتلكون المهارات والخبرات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن الفجوة بين بعض التخصصات الدراسية وفرص التوظيف تمثل تحدياً يجب التعامل معه بواقعية وشفافية.

وأضافت النائبة هند رشاد أن توجيه الرئيس بضرورة مصارحة الطلاب وأولياء الأمور بحقيقة الفرص المتاحة يعكس نهجاً واضحاً يقوم على الشفافية والتخطيط للمستقبل، مشيرة إلى أن وعي الأسرة المصرية بطبيعة التخصصات المطلوبة سيسهم في توجيه الأبناء نحو مجالات دراسية أكثر ارتباطاً بمتطلبات سوق العمل.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن تطوير خريطة التخصصات الجامعية يجب أن يتواكب مع التوسع في البرامج التعليمية الحديثة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والابتكار وريادة الأعمال، بما يواكب التحولات العالمية ويعزز قدرة الشباب على المنافسة في سوق العمل.

واختتمت النائبة هند رشاد تصريحها بالتأكيد على أن تحديث منظومة التعليم العالي يمثل أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة، مشددة على أهمية استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لضمان تحقيق أفضل استفادة ممكنة من طاقات الشباب المصري .