رفضت الحكومة إلغاء عقوبة الحبس التى نص عليها قانون المسؤولية الطبية فى المادتين 26 و27

و خلال الجلسة العامة طالب به النائب محمود سامي، قائلا:' اطالب بحذف الحبسمن العقوبة،ىو اعتقد ان عقوبة الطبيب بايقافه عن العمل اشد ايلاما من حبسه 6 أشهر.

وقال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية:' النص على الحبس فى القانون لا يعني انه سيتم حبس الطبيب، فهناك ايضا الغرامة الكبيرة ما يعطي القاضي مساحة اكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة '

و اضاف:' خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء لم يتم حبس طبيب، وسألت عدد من الناوب الاطباء عن ارتكاب اخطاء طبية خلال عملهم واكدوا انهم لم يتم حبسهم من قبل '.

و قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا : ' الاطباء ارتضوا الوضع السابق خلال تطبيق مواد قانون العقوبات عليهم فى الاخطاء الطبية، و الان متحفظين اراهم جدا فى القانون الجديد '.

و قال 'عبد الرازق ':' فى وجود المادة 23 التى تنص على عدم الاخلال باي عقوبة اشد، والحكومة ترى ان النص الذي نحن بصدده ترى الالتزام به كما جاء بصياغته '.