في خطوة من الدولة لـ حماية صحة المواطنين, واجه قانون الغش والتدليس جرائم غش الأدوية وبيعها منتهية الصلاحية ، باعتبارها أحد  الجرائم التي تمس الأمن الصحي مباشرة.

في سياق متصل ، أصدرت هيئة الدواء منشورًا رسميًا جديدًا يحمل رقم (74 لسنة 2025)، حذرت فيه من تداول عبوات مغشوشة لأحد المضادات الحيوية الشهيرة المنتشرة بالأسواق ، مؤكدة أن هذه العبوات غير صالحة للاستخدام وتشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.

وذكرت الهيئة في بيانها أن التشغيلة رقم '2410102' من دواء 'Clavimox 642.9mg/5ml powder for Oral Suspension' تبين أنها مقلدة وليست من إنتاج الشركة الأصلية، وذلك بعد ورود إفادة رسمية من الشركة المنتجة تؤكد اكتشاف عبوات مزيفة من نفس الصنف يتم تداولها حاليًا في بعض الأسواق.

ووفقًا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، تصل العقوبات على بيع أو تداول أدوية فاسدة أو منتهية الصلاحية إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، وذلك في حالة عدم وجود ضرر مباشر على صحة الإنسان أو الحيوان.

لكن تتصاعد العقوبة في حال تسبب الغش في ضرر صحي فعلي أو استخدام مواد خطرة، حيث تنص المادة ذاتها على الحبس من سنتين إلى سبع سنوات، مع غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 40 ألف جنيه، إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو المنتهية الصلاحية تمثل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة.

ويعد بيع هذه الأدوية جريمة مكتملة الأركان، لا تقل خطورة عن أي جريمة جنائية كبرى، إذ أنها قد تؤدي إلى تفاقم حالة المريض أو التسبب في وفاته، في ظل فقدان الفاعلية العلاجية أو وجود مركبات سامة في المواد المغشوشة.