زادت معدلات الطلاق بنسبة كبيرة في الفترة الأخيرة، ويتساءل الكثير من الآباء والأمهات، حول ما إذا كان رغبة الأطفال تحدد إقامتهم بصحبة الأب أو الأم بعد الانفصال.

وتستعرض «الأسبوع»، الرد القانوني حول ما إذا كان رغبة الأطفال تحدد إقامتهم بصحبة الأب أو الأم بعد الانفصال، وذلك عبر خدمة مميزة تقدمها لكم عبر الضغط على الرابط هنـــــــــــا.

- نص قانون الأحوال الشخصية على أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة.

-يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء، وحضانة الأم مقيدة بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقاً لسلطه القاضي الموضوعية.

- ترتيب الحضانة إذا كانت تشتكى الأم من علة، فتحل أم الأم ثم أخت الأم ثم أم الأب ثم أخت الأب، ثم الخالات للأم، ثم الجدة للأم، ثم الجدة للأب، حيث أنه إذا لم توجد حضانة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو أنقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال.

- ومن شروط الحضانة للحاضنة أن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.

- في حالة إعسار الأب ورفضت الأم حضانة الصغير بدون أجر انتقلت الحضانة لمن يلها في ترتيب الحاضنات.

- وفقا للمادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

-ووضع القانون شروط السماح للأب بالحضانة أن يكون قادراً على تربية الصغير، أن يكون أميناً على الصغير، أن تسقط الحضانة على النساء وفقاً للترتيب القانوني للحضانة لتؤول له أن يكون ذي رحم محرم للمحضون إذا كان المحضون أنثى.

-وهناك آثار مرتبة على حق الحضانة للصغير، حيث نص قانون الأحوال الشخصية على عدة مسئوليات تقع على الزوج حال الانفصال، منها توفير مسكن ملائم لتربية الطفل وإلا استمرت المطلقة وأطفالها فى شغل مسكن الزوجية، أو توفير أجر مسكن مناسب.

- يلتزم الحاضن بتمكين الطفل من رؤية ذويه إتفاقًا وإن أمتنع ينظمها القاضى.

-يقيم الأب أو من الحق في طلب حضانة الصغير بالتقدم بدعوى ضم لرعايته عند انتهاء مدة الحضانة الإلزامية أو ظهور سبب من أسباب سقوط الحضانة.