في البيان التالي الذي أصدره بتونس اليوم الأثنين 9 سبتمبر 2024 حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يؤكد أن المناخ الانتخابي في تونس اليوم 'لا يسمح بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وشفافة' في إشارة إلى الرئاسية المقررة ليوم 6 سبتمبر 2024.

اجتمع المكتب السياسي الموسع لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وتداول بالنقاش المعمق المستجدات السياسية والانحرافات التي شابت المسار الانتخابي وفي مقدمتها امتناع الهيئة العليا للانتخابات عن تطبيق الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية ومواصلة السلطة القائمة ضرب الحقوق والحريات بالبلاد بإزاحة المنافسين السياسيين عبر الملاحقات القضائية والأمنية.

إن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي إذ سبق أن أكد أن المناخ الانتخابي لا يسمح بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وشفافة، و عبّر عن عدم مشاركته في هذه الانتخابات ودعوة المواطنات والمواطنين إلى عدم التوجه إلى صناديق الاقتراع فإنه:

1 – يعتبر امتناع هيئة الانتخابات عن تطبيق الأحكام الباتة وغير القابلة للطعن الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية علاوة على حرمانه لعدد من المترشحين من حقهم القانوني والدستوري في الترشح وحق الناخب في منافسة تعددية حقيقية وفي حرية اختيار مرشحه لرئاسة الجمهورية فإنه يمثل سابقة خطيرة وغير مسبوقة تضرب في العمق مصداقية العملية الانتخابية برمتها ومن شأنها ان تفقد التونسيات والتونسيين الثقة في دور ومكانة المرفق القضائي، وهي عملية هدم ممنهج لمؤسسات الدولة وضرب لمبدإ علوية القانون.

2 – يؤكد أن المسار الانتخابي قد انحرف عن أهدافه وتحول إلى آلية تعسّفية لتأبيد حكم الرئيس الحالي بعد إقصاء منافسيه وأن المضي فيه سيفرز نتائج مطعون في شرعيتها ومشروعيتها ومن شأنه أن يهدد استقرار البلاد وسلمها الاجتماعي ويدفع بها إلى المجهول وهو ما يتطلب مراجعة شاملة للعملية الانتخابية حتى تتوفر الشروط الموضوعية والمناخ الانتخابي السليم لإجرائها .

ويثمن المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي العمل المشترك بين القوى الديمقراطية أحزابا ومنظمات وجمعيات وشخصيات مستقلة سواء في إطار منتدى القوى الديمقراطية أو ضمن الشبكة التونسية للحقوق والحريات ويعبّر عن انخراطه في كل التحركات المدنية السلمية مع غيره من القوى التقدمية دفاعا عن الحرية والديمقراطية ومكاسب الجمهورية.

حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي

عن المكتب السياسي

الأمين العام فوزي الشرفي