ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك يقول صاحبه:  « أمتلك دفتر توفير في البنك فهل عليه زكاة مال؟..

وفي هذا السياق  أكدت دار الإفتاء أن خضوع هذه المدخرات للزكاة يرتبط بجملة من الشروط الشرعية التي يجب توافرها قبل وجوب إخراج الزكاة منها.

وبحسب ما أوضحته لجنة الفتوى، فإن المال المودع بدفتر التوفير إذا بلغ قيمته ما يساوي 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وظل في حيازة صاحبه لمدة عام هجري كامل، وكان خاليًا من الديون، وفائضًا عن حاجاته الأساسية وحاجات أسرته ـ ولو تقديرًا ـ فإن الزكاة تصبح واجبة عليه بنسبة ربع العشر، أي 2.5% من إجمالي المبلغ.

وأضافت الإفتاء أن العائد الناتج عن دفتر التوفير له أحكام تفصيلية؛ فإذا كان صاحب الدفتر ينفق كامل العائد على احتياجاته الضرورية طوال العام ولا يضمّه إلى أصل المال، فلا زكاة عليه في هذا العائد.

أما إذا قام بضمّ العائد إلى رأس المال، أو بقي من هذا العائد جزء لم يُصرف وتم إضافته إلى الأصل، فإن الزكاة تُخرج على الأصل والعائد معًا بالقدر نفسه وهو 2.5%، على أن تُوزّع الزكاة في مصارفها الشرعية الثمانية.

وفي سياق متصل، أعادت دار الإفتاء التأكيد على القواعد العامة لزكاة المال، مُوضحة أن الزكاة فريضة ثابتة وركن من أركان الإسلام، شرعها الله تعالى لتحقيق التكافل ومساندة المحتاجين. 

وبيّنت اللجنة أن الزكاة لا تجب إلا إذا بلغ المال النصاب الشرعي، وكانت ذمة صاحبه بريئة من الدين، وكان المال زائدًا عن حاجات صاحبه الأساسية ومن يعولهم، ومضى عليه حول قمري كامل.

وأشارت اللجنة إلى أن النصاب الشرعي يُقدر بقيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا امتلك المسلم هذا المقدار أو ما يزيد عليه، وجبت الزكاة بنسبة ربع العشر، أي 2.5% من إجمالي المال، التزامًا بأحكام الشرع وحرصًا على إيصال الحقوق إلى مستحقيها.